12مارس..نظر إلغاء قرار عزل النائب العام

أجلت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدعوى التى أحيلت لها من الاسكندرية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالى وذلك لنظرها بجلسة 12 مارس القادم.
وقال طارق فى دعواه، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
كما أنه يتدخل فى أعمالها ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه جميع دساتير العالم ومنها مصر، ويهدد هيبة القضاء من أجل السيطرة عليه وامتلاكه لجميع سلطات الدولة من تنفيذية إلى تشريعية وسيطرة على السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى من قبل.
وقال طارق فى دعواه، إن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية دون أى تأثير أو ضغط فى أى من السلطة التنفيذية وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب غضبه باتجاه النائب العام الشرعى.