قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تقرير هيئة المفوضين الذى قضى بعدم دستورية 5 مواد فى القانون الانتخابى غير ملزم لهيئة المحكمة الدستورية . وأكد فى لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى شريف عامر، أن مشروع مجلس الشورى للانتخابات لم يراع التوزيع السكانى فى تقسيم الدوائر، وأن المحكمة الدستورية ستصدر حكمها على قانون الانتخابات بعد 45 يوما من استلامه. واتفق الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى والقانون العام وعضو الجمعية التأسيسية، مع الجمل، فى أن تقسيم الدوائر لم يراع التمثيل العادل للسكان، هذا بالإضافة إلى أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور . وأشارعضو الجمعية التأسيسية إلى أن المحكمة الدستورية ستقضي بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر، وسيتم حذف النص الخاص بضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية من مشروع قانون الانتخابات.