قال عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن القانون يتكون من 3 مواد. شاهد: فصل الموظفين المدمنين.. في كاريكاتير الوفد وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الأيام المقبلة. وأشار عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدا أن القانون لاقى استحسان كل النواب. ونوه إلى أن الموظف فور فصله سوف يحصل على حقوقه المستحقة له من مكافآت أو معاش وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن من يتظلم من القانون يمكنه الرجوع للقضاء الإداري حال ثبوت عدم انتمائه، مؤكدًا أن الإخوان معروفين بالاسم وهناك تحريات تم إجراؤها عليهم، كما أنهم يعلنون عن أنفسهم من خلال اضطهادهم للدولة المصرية وشعبها. ووافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا من الوظائف الحكومية بالبلاد، وذلك في جلسته المنعقدة الاثنين. ووافق لائحة مجلس النواب المصري، سيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء ثم للجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري. وكان أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري النائب علي بدر، ذكر أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، و"ظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة". وأوضح بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون: "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة". وأشار إلى أن "هناك عددا من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم". وأضاف البرلماني أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".