صحة المصريين.. فى أمان

«100 مليون صحة» وإنهاء قوائم الانتظار. . أبرز المبادرات
رفع بدل المهن الطبية وتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أهم الإيجابيات
27 مستشفى جامعياً جديدًا و1830 سرير عناية مركزة خلال 7 سنوات
منذ توليه الحكم فى عام 2014، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً واضحاً بصحة المصريين، ما كان لها صدى على أرض الواقع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى من شأنها تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإنهاء قوائم الانتظار والاكتشاف المبكر للأمراض، وبناء وتطوير العديد من المستشفيات، وإقامة مدينة خاصة بتصنيع الأدوية، وبناء العديد من مصانع الأدوية، ورفع مخصصات الصحة فى الموازنة بنحو 47%، لتصل إلى نحو 258,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021، مقارنة ب175,6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020.
من اللافت للنظر أنه تمت زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة ب6% لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه مقارنة ب6,6 مليار جنيه فى 2019 /2020، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4,2 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل.
وشهد بدل أعضاء المهن الطبية ارتفاعاً من 400 إلى 2200 جنيه بإجمالى 2,6 مليار جنيه، بالإضافة إلى 81,6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية.
كما أن الدولة أصبحت لديها قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن مصرى، وهناك مبادرات للكشف عن الأمراض المزمنة وحصر المصابين بمرضى الضغط والسكرى.
وتعاملت الدولة مع فيروس كورونا بأحترافية شديدة، رغم نقص الكثير من المعلومة عن الفيروس فى بداية انتشاره، ووفقاً للمؤشر الذى أطلقته وكالة بلومبرج احتلت مصر المركز 25 عاليماً فى التعامل مع أزمة كورونا، وذلك بحسب وزارة التخطيط على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا، وإمكانية العيش فى الدول خلال الأزمة.
وقال الدكتور شريف عبدالهادى، وكيل نقابة الأطباء بالجيزة، وعميد معهد القلب الأسبق، والقائم بأعمال رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن عصر الرئيس السيسى، شهد طفرة كبيرة فى كل المجالات، وخاصة قطاع الصحة من خلال القضاء على فيروس «سى» وحملة 100 مليون صحة، والأمراض غير السارية والحملات الأخرى التى تهدف لتحسين صحة المصريين، بخلاف المجهودات الكبيرة فى الحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى.
وأوضح أن النهضة الحقيقية تكمن فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، مطالباً بسرعة هذا المشروع فى كل المحافظات.
كما أنه تم بناء العديد من المستشفيات الجديدة وتجديد وإحلال المستشفيات القديمة، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً واضحاً من الرئيس بالكوادر الطبية، من خلال إرسال بعثات داخلية وخارجية لكثير من الأطباء لتطوير أدائهم ومهاراتهم الطبية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة للدولة، التى تساعد بشكل كبير فى تطوير المجال الطبى.
وقال الدكتور فكرى الطرزى، المنسق العام للجنة العامة بحزب الوفد بالإسماعلية، وعضو لجنة الصحة المركزية لحزب الوفد، إن هناك تغيراً وتطويراً واضحاً وملحوظاً فى قطاع الصحة خلال السبع سنوات الماضية، لافتاً إلى أن عهد الرئيس السيسى غير مسبوق لكونه متطور وسريع الأداء، خاصة أننا خرجنا من ثورتين متتاليتين كان أمامه الكثير من التحديدات فى كل المجالات وليس فى قطاع الصحة فقط، موضحاً أن أول الإنجازات هو وضع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى بدأ تطبيقه فى بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، ولا ننسى المجهود العظيم فى مكافحة فيروس «سى» الذى يعتبر معجزة، كما أن هناك زيادة فى موازنة الصحة وتطوير المستشفيات، والحملات المتداولة والمتواصلة لرعاية المرضى البسطاء فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية.
وأوضح أن مصر تعاملت بشكل احترافى فى مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، كان له دور قوى فى التعامل مع تداعيات الفيروس، نتيجة لتاريخة المشرف فى قطاع الصحة.
وأكد أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المصريين على مدار السنوات السابقة غير مسبوقة ولكننا نتطلع للمزيد من خلال الاهتمام بالجيش الأبيض والكوادر الصحية، وتحسين دخولهم، خاصة أنهم أول من يتعامل مع الأمراض والفيروسات لحماية المصريين، وقد راح منهم الكثير
مثل الدكتور محمد نصر، الذى يعتبر من أشهر جراحى القلب، بعد صراع مع فيروس كورونا، كما أن الاهتمام بالكوادر الطبية يؤدى إلى عدم هجرة الأطباء للخارج.
وجاءت حملة «100 مليون صحة» من أجل فحص 52 مليوناً و400 ألف مواطن بكل المحافظات، خلال 3 مراحل، بدأ تنفيذها بداية من أكتوبر 2018، حتى نهاية أبريل 2019، حيث تستهدف هذه الحملة القضاء على فيروس «سى» بنهاية 2020، وبالفعل تم القضاء على فيروس سى من مصر، ويشمل المسح قياس كتلة الجسم للتعرف على السمنة، والضغط والسكر لكل مواطن، وتم توفير نقاط المسح فى المستشفيات، ونقاط متحركة لضمان وصول الخدمة لكل المصريين.
وأطلق الرئيس السيسى، فى عام 2018 بهدف الانتهاء من أجراء العمليات الجراحية للمرضى على قوائم الانتظار بالمستشفيات خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، الأمر الذى دفع وزارة الصحة لتشكيل لجنة مهمتها تنفيذ المبادرة والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية، وإطلاق الخط الساخن 15300 لتسجيل المرضى وتحديد موعد لهم بالمستشفيات خلال 48 ساعة.
أما مبادرة «صحة المرأة المصرية» التى تستهدف الكشف عن سرطان الثدى وكل الأمراض المتعلقة بالرحم وأورامه وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، كما تستهدف فحص السيدات من سن 40 عاماً فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عاماً بكيفية إجراء الفحص المبدئى والدورى للكشف المبكر عن أورام الثدى.
كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة عام 2019، مبادرة لإنشاء 1000 وحدة للغسيل الكلوى بالمجان، يتحمل صندوق «تحيا مصر»، تكلفة الإنشاء، لتعيد الأمل لمرضى الفشل الكلوى فى انتهاء معاناتهم، وتعتبر هذه الوحدات قفزة هائلة نحو القضاء على قوائم الانتظار الطويلة، التى كانت سبباً فى آلاف الوفيات سنوياً.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة «نور حياة» فى يناير عام 2019، وقرر تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة خلال ثلاثة أعوام، وتهدف المبادرة إلى مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها. ويتم ذلك بإجراء الكشف الطبى على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى كل محافظات الجمهورية.
كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى فى يونيه 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عاماً، وتم من خلالها فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوى و1000 كرسى للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 1,5 مليار جنيه،
قابلة للزيادة:
أما عن المستشفيات الحكومية فإن لغة الأرقام لا تكذب ولا تجامل أحداً، حيث سطر الرئيس السيسى، أرقاماً واضحة فى الرعاية الصحية، وأنشأ العديد من المستشفيات، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع.
وشهد قطاع المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014- 2021، تطوراً ملحوظاً حيث بلغ عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 نحو 88 مستشفى، بينما وصل هذا الرقم إلى 115 مستشفى عام 2021 بزيادة 27 مستشفى، بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسرة عام 2014 «28958»
سريراً، بينما وصل إلى «35825» سريراً عام 2021 بزيادة قدرها «6867» سريراً، كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 «3000» سرير، بينما وصل هذا الرقم إلى «4830» سريراً عام 2021 بزيادة قدرها «1830» سريراً بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل نحو 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى، وذلك بحسب تقرير لوزارة التعليم والبحث العالى.
ووصل عدد المرضى الذين فحصتهم المستشفيات الجامعية عام 2014 إلى «16 مليوناً» بينما وصل إلى «20 مليون مريض سنوياً» عام 2020، وقامت المستشفيات الجامعية فى 2020 بإجراء 20 مليون و135 ألف مناظرة طبية، وإجراء مليون ونصف عملية جراحية منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، فضلاً عن إجراء مليون و200 ألف جلسة غسيل كلوى.
كما تم افتتاح وتطوير أقسام جديدة بتلك المستشفيات، وهى: تطوير مبنى المعهد القومى للأورام، ومستشفى طوارئ القصر العينى، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات لعدد 18 مستشفى جامعياً نموذجياً شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ بتكلفة تقديرية نحو 2 مليار و700 مليون جنيه، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعى، فضلاً عن أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه.
وشملت أعمال التطوير بقطاع المستشفيات الجامعية إنشاء معمل مرجعى لخدمة كل المستشفيات الجامعية، وتطوير المعمل المركزى بمستشفيات جامعة أسيوط بتكلفة 2,5 مليون دولار، وتطوير مستشفى الشاطبى الجامعى لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتخصيص 529,6 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020 لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعات «طنطا- أسيوط- الإسكندرية- أسوان- عين شمس- المنصورة- قناة السويس- القاهرة- بنها».
كما تم توقيع 41 بروتوكولاً بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ووحداتها فى المحافظات المختلفة منذ 2015 حتى 2019، والتعاون مع وزارة الصحة فى تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، فضلاً عن تنظيم المستشفيات الجامعية لعدد من القوافل الطبية لدول إفريقيا، ومشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرات الرئاسية: «100 مليون صحة»- «القضاء على فيروس سى والأمراض الغير سارية» «صحة المرأة»- «إنهاء قوائم الانتظار» وفيها تم إجراء 75 ألف تدخل جراحى من إجمالى قوائم الانتظار و79% من حالات زرع الكبد.
وسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، إلى توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية، والتى أعتبرها بمثابة أمن قومى لا غنى عنه، والتى تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتبارة ركيزة استراتيجية هامة فى المنظومة الصحية.
وافتتح «السيسى» فى الأول من أبريل الماضى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، التى تعد أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لإنشائها بهدف ضبط سوق الدواء وسد الاحتياجات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والسعى للتصدير، وتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وتستهدف المدينة الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، حيث تعمل المدينة وفقا لأحدث وأدق قياسات التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتضم المدينة مركزاً إقليمياً لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدا للتصدير إلى الدول الإفريقية والعربية، إضافة لمعامل بحث وتطوير وجودة، إلى جانب تعاون وتنسيق مع الأطباء ومخطط دعوتهم لزيارة المدينة للتعريف بها وبما يحدث داخلها.
وستعمل المدينة على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس «كورونا»، كما ستعمل بأولوية لتصنيع أدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب فضلاً عن بعض الفيتامينات، كما ستضم المرحلة الثانية منها الدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.
وتعد المدينة حاليا من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين منهما مصنع يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاج إليه الدولة من أدوية وفوارات وكل أشكال الأدوية، وتتمثل أولوية التصنيع فى الوقت الحالى للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتى ستساعد على ضبط أسعار الأدوية.
كما أن هناك 40 مصنعاً تحت الإنشاء، كما تم اعتماد 28 دواء مبتكراً تم تداولها بمصر عام 2020 فى نفس الوقت الذى تم تداول تلك المستحضرات فى أوروبا وأمريكا، وذلك بحسب بيانات سابقة لهيئة الدواء.
وتسعى هيئة الدواء للعمل من خلال محورين أساسيين متمثلين، فى التوسع الرأسى والذى ساهم فى تكوين مخزون استراتيجى من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفى من 6 إلى 9 شهور، وذلك بهدف منع حدوث أى نقص فى الدواء والثانى التوسع الأفقى من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.
وقالت هيئة الدواء إن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى «ريمديسفير وفافيبرافير»، وتصنيعهما محلياً بسعر يتراوح بين 10 و20% من سعرها العالمى.
كما أن الهيئة ساهمت فى تحقيق الكثير من الإنجازات منها تصميم أول جهاز تنفس صناعى مصرى بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والهيئة العربية للتصنيع.
كما تم منح الترخيص الطارئ ل«4» لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حالياً.