يواجه 18 مليون تلميذ فى مختلف المراحل التعليمية بالمدارس مشكلة مزمنة منذ سنوات طويلة ولم يتم التوصل الى حلول جذرية لها وهى صعوبة الكتاب المدرسى الذى تتولى وزارة التربية والتعليم طباعته وتوزيعه على تلاميذ المدارس وهو يحتوى على لوغريتمات وملىء بالحشو الزائد الذى لا يفيد التلاميذ من قريب أو بعيد ما أدى الى انتشار سوق موازية لبيع الكتب الخارجية باسعار فلكية لتكون البديل للكتاب المدرسى الذى اصبح يباع للباعة المتجولين، ولا يستعمله التلميذ طوال فترة العام الدراسى فى استذكار دروسه لانه يحتاج الى كتالوج لفك طلاسمه وتفسير الموضعات الدراسية التى يحتويها الكتاب بالاضافة الى عدم وجود تنظيم للموضعات الدراسية ووضع تدريبات كافية للتلاميذ ويؤدى الكتاب المدرسى الى انتشار ظاهرة الدروس وجعل التلاميذ والمعلمين يعتمدون فى اعمال الشرح على الكتب الخارجية . اعترفت الوزارة مؤخرا بوجود صعوبة فى الكتاب المدرسى وبدات فى اتخاذ اجراءات للتوصل الى حلول لمشكلة الكتاب. اكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ان الكتب المدرسية التى يتم اعدادها للعام الدراسى القادم ستكون خالية من الحشو الموجود بها.واضاف الوزير ان كره الطلاب للمواد المسئولة عن دعم الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية كان مقصوداً فى النظام السابق، واوضح الوزير خلال لقائه بمستشار المواد، ضرورة التركيز على مهارات البحث والاطلاع أكثر من الحفظ، لأن المعلومات الموجودة فى الإنترنت تفوق الموجودة فى الكتب، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجعل مادة الدراسات الاجتماعية جاذبة للطلاب، وتفريغها من الحشو، وعدم اقتصارها على سرد وقائع وتواريخز وأكد الوزير أن التوجيه والتفتيش والمتابعة ثلاثة أجهزة تم تجميعها تحت إدارة عامة واحدة هى المتابعة، وأن هذه الأجهزة لو أدت ما عليها من واجبات على الوجه الأكمل، لما كانت هناك أى شكاوى فى الميدان، وشدد الوزير على إعداد استمارتين جديدتين لكل من التوجيه الفنى والمتابعة، وأن يعمل كل من الموجه الفنى والمتابع الإدارى بالتوازى وفقاً لخطة تضعها المديرية التعليمية. وأضاف أن الوزارة تدرس تطبيق نظام "الموجه المقيم" الذى يعايش الطلاب والمعلمين فى معظم ساعات اليوم الدراسى، مشيرا إلى أن دور الموجه يجب ألا يقتصر على التوقيع فى كشكول المدرس، ولكن يجب أن يركز على الطالب وأدائه ومهاراته.وأكد الوزير على ضرورة المتابعة الفعلية من جانب السادة المستشارين للموجهين، والتأكد من جدية متابعتهم للمدارس وتطبيق القانون على الفور تجاه المقصرين، كما أكد على أهمية دور المدرس الأول فى المدرسة وضرورة تفعيله باعتباره بداية سلم التوجيه.وكلف الوزير، محسن عبد العزيز مدير الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى والمشرف على مركز التطوير التكنولوجى، بتخصيص بوابة فرعية ضمن البوابة الإلكترونية للوزارة تسمح بالتواصل بين المعنيين بالمتابعة على مستوى الجمهورية، وتخصيص بريد إلكترونى رسمى للقيادات المعنية بالمتابعة ومستشارى المواد والأنشطة بالتعليم العام والتعليم الفنى، كما أوصى بتخصيص 54 بريدا إلكترونيا رسميا لمسئولى التنسيق والاتصال بواقع منسقين لكل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.وأكد الوزير على ضرورة التنسيق والتعاون بين مستشارى التربية الاجتماعية والتربية النفسية للارتباط الوثيق بين المجالين، وإمكانية تعويض النقص فى موجهى التربية النفسية بموجهين من التربية الاجتماعية، وطالب بسرعة النظر فى إعداد آليات تقضى على العنف عند الطلاب. وتم خلال الاجتماع طرح عدة مشاكل تواجه المتابعة والتوجيه، أبرزها قلة عدد الموجهين فى بعض الإدارات بما لا يسمح بالمتابعة الكافية للمدارس، وعدم كفاية بدلات الانتقال التى يحصل عليها الموظف، وعدم تناسبها مع ما يتكبده من نفقات فعلية فى الانتقال والسفر، والتقى الدكتور محمد رجب مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بأعضاء لجان التأليف بدور النشر ومستشارى المواد بالوزارة لمناقشة ملاحظات لجان التأليف على الأدلة الخاصة به، وعرض أدلة التحكيم عليهم لإبداء الرأى فيها والرد على أى استفسارات فنية أو تعليمية أو تربوية وردت فى دليل التأليف. أكد رجب أن الكتاب المدرسى دعامة أساسية من دعائم العملية التعليمية، والمرجع الذى يساعد المتعلم لتنظيم ما اكتسبه من معارف مؤكدأ أنه يحتاج إلى ثورة وتطوير فكرى شامل وثقافة لتطوير المنظومة، وهذه مسئوليتنا جميعاً فضلاً عن أنها تشغل كثيراً من فكر صناع القرار وأضاف أن دور النشر شركاء فى صناعة الكتاب المدرسى.أشار رجب الى أن المركز قد انتهى من إعداد الأدلة التي تتوافر بها المعلومات الأساسية الخاصة بالتحكيم للكتاب المدرسى، مشيراَ إلى أن الهدف هو تأليف كتاب يليق بأبنائنا وبمجتمع نريد النهوض به، حيث تتوافر به المعارف والمهارات المختلفة وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة.وأضاف رجب بأنه قد تم فصل كراسة الأنشطة عن الكتاب المدرسى لتركز على جانب إكساب المهارات التى تبنى على التفكير والتواصل وتتضمن التدريبات والامتحانات، ويهدف هذا الى تدوير الكتاب المدرسى وتسليمه مرة أخرى للآخرين. وأوضح رجب بأن استيفاء المعايير هو الشرط الأساسى فى التأليف بالنسبة للكتاب المدرسى وكراسة الأنشطة معاً، أملاً في وجود كتاب يركز على المفاهيم والمعلومات الأساسية ويكون هو المصدر الوحيد للمعرفة للطالب وييسر للمعلم القيام بمهامه التدريسية. وتم خلال الاجتماع استعراض مرحلة إعداد دليل التأليف والتي تم فيها تشكيل لجان من أساتذة الجامعات وخبراء المناهج فى المواد الدراسية المختلفة لوضع محاور لهذا الدليل وهى: المحور الأول تأليف الكتاب وكراسة الأنشطة ووضع الشروط العامة والموجهات الخاصة والمعايير والمؤشرات والمواصفات الفنية لهما، والمحور الثانى تأليف دليل المعلم، والمحور الثالث ملاحق استرشادية يوضع بها خريطة المنهج، ومحتواه والخطة الزمنية لتدريسه، ومقتطفات من عناصر المنهج المدرسى بها الأهداف العامة، واستراتيجيات التدريس، وتكنولوجيا التعليم والتعلم، والأنشطة التعليمية، وأساليب التقويم، دعا رجب لجان التأليف الى الالتزام بالمعايير والمؤشرات الموضوعة لكل مادة بجانب ترك مساحات لإبداعاتهم فى ترتيب الوحدات وعدد الصفحات وتوظيف المادة،وذلك فى ضوء استيقاء تلك المعايير.كما أشار رجب فى نهاية اللقاء الى وجود آفتين هما الدروس الخصوصية والكتب الخارجية مطالباً الحاضرين بتخفيف هاتين الآفتين على المجتمع بعمل كتب إثرائية ملحق بها كراسات للأنشطة التى تغنى الطالب عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.