107.7مليار جنيه حجم الناتج المحلى للقطاع و4.1 مليار دولار نمو الصادرات الرقمية مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا فى الشمول الرقمى المصرية للاتصالات تحصل على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورًا كبيرًا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، ويمثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى، وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالى الماضى، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار. حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%، كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وفقا لمؤشر كيرنى ل«مواقع الخدمات العالمية» لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى فى العام الماضى؛ لتصبح فى المركز ال 56 عالميا مقارنة بالمركز ال 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى. تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين. انتهت وزارة الاتصالات من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، ويعد المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية. كما طبقت منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة، وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة. أطلقت الوزارة 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كل أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999). كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة. تم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)، للاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية. نفذت مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى من خلال إطلاق المنظومة فى 50 موقع فى بورسعيد والإطلاق الجزئى فى 33 موقعًا بمحافظة الأقصر، وجارى التعميم للوصول إلى 66 موقعًا، وتم الاطلاق الجزئى فى 14 موقعًا فى الإسماعيلية، وجارى التجهيز للإطلاق فى محافظاتجنوبسيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري. كما يجرى العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات. تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعى والاستفادة من إمكانياته فى تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادى على المستوى الإقليمى لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا فى مجال الذكاء الاصطناعى. تولى الوزارة أيضًا أهمية خاصة بمشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات، وأثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019، وارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى ابريل 2021 مقارنة ب6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا. كما شهد البريد المصرى طفرة نوعية من حيث الشكل والمضمون، وتم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب بريد وتزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف آلى، ويتم تنفيذ خطة خلال العام الجارى لإنشاء 500 مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى.
