قررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة الإبتدائية، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لانفاذ شئونها، والتحفظ على شقة الزمالك والمعروفة إعلاميا "بمغارة على بابا" والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات كما أشارت إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات. وشغلت قضية شقة الزمالك، الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها. وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الأول على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به. وبناءً على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعى عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، ثم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني للواقعة. وكان قد سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
