الضرائب تفسر خضوع توصيل طلبات المطاعم والمحلات للضريبة على القيمة المضافة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعي الادارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية، مما يسهم في زيادة الايرادات الضريبية من الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين.
وأضاف رئيس الضرائب أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من اجل تحقيق المنافسة العادلة بين انشطة مماثلة تسدد ضرائبها وانشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.
وأوضح "عبد القادر" أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على
القيمة المضافة، ما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه فى الأونة الأخيرة نظرًا لظروف إنتشار فيروس كورونا إتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل ، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات ، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك نظرا لوجود نص
عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، مضيفًا أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي اكتر من 500000 جنيه ، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.
وبالنسبة لخدمة الدليفري، أشار رئيس الضرائب أنها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن اقراراتها الشهرية ، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل .
وشدد "عبد القادر" على أن قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل ، للضريبة على القيمة المضافة ، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية .