28٪ نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى و14٪ بمجلس الشيوخ.. 25٪ فى الوزراء قانون لتجريم الحرمان من الميراث.. وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى أكدت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطنى، فضلاً عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، مضيفة أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفات حقوق المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال ال6 سنوات الأخيرة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 «عام المرأة المصرية» وأقرها كخارطة طريقٍ للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشراً، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعى، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. كما أنشئ مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، كما أشارت إلى صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر. جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التى نظمتها السفارة المصرية فى واشنطن عبر الكونفرانس لمساعدى أعضاء الكونجرس بمجلسى النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة فى مصر تحدثت خلالها رئيس المجلس القومى للمرأة. حيث قدمت عرضه للجهود التى يبذلها المجلس فى دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفى مجال الحماية من العنف. كما عرضت الدكتورة مايا مرسى ما تحقق للمرأة من إنجازات ومكتسبات فى جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ومن بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، ووصلت نسبة السيدات فى مجلس الوزراء إلى 25%، وارتفاع نسبة النساء اللائى يحملن حساباتٍ بنكيةٍ إلى 27٪ بعد أن كانت 9%، ونسبة النساء اللاتى يملكن شركات خاصةً 16٪، ونسبة المستثمرات فى البورصة وصلت إلى 30٪، وتعد مصر الدولة الثانية عالمياً التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة، ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومى للمرأة، وأطلقت خطط الادخار المالى فى القرى. كما أشارت رئيسة المجلس إلى أنه على مدار الأعوام الأخيرة أقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات لتؤكد وتستكمل هذا الطريق بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وصدر قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وفى عام 2020 وخلال تفشى فيروس الكورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية.. وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال.. وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض..وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما استعرضت رئيسة المجلس المكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية فى جميع المجالات فى ال6 سنوات الأخيرة. وفى إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة اشتملت ورقة السياسات على أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس على المرأة، وأطلق المجلس آليةً لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية.. وتم رصد أكثر من 165 تدبيراً وقراراً وإجراء وقائياً داعماً للمرأة المصرية منذ تفشى الفيروس حتى يناير 2021. واحتلت مصر المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19. وألقى السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، كلمة افتتاحية فى الجلسة استعرض فيها الدور المركزى الذى لعبته المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية بمصر عبر التاريخ، وقيادة مصر للحركة النسوية فى العالم العربى فى أوائل القرن الماضى، والإسهامات العديدة للمرأة المصرية فى الفنون والثقافة والسينما والحياة السياسية.
