أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يُسرع من عجلة البناء والتنيمة داخل الدولة، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يعد عمود الاقتصاد المصري وشريك أساسي واستراتيجي في عملية التنمية، فضًلا عن أن القطاع الخاص يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني. إقرأ أيضًا...(فيديو) السيسي: القطاع الخاص جزء أصيل من الوطن ومرحب به في القطاعات ورأى الخبراء أن من مزايا القطاع الخاص سرعة تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي من الضرائب وزيادة الاستثمارات والصادرات، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي داخل الدولة. وبالامس، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من مشروعات تطوير قناة السويس القطاع الخاص المشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، قائًلا"القطاع الخاص مرحب به وجزء أصيل من الوطن فى المشاركة بالمشروعات اللى احنا بنعملها". وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وذلك لما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية تُسرع من عجلة البناء والتنمية داخل الدولة المصرية. خفض معدل البطالة وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به، فضًلا عن أن مشاركة القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يكسبه ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يُعزز فرص الاستثمار ويعمل على تهيئة بيئة جاذبة للعمل والاستثمار. الاقتصاد المصري وأشاد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، بدعوة الرئيس السيسي خلال افتتاحه بالامس عددًا من مشروعات تطوير قناة السويس حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد عمود الاقتصاد المصري وشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، وله دور في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. القضاء على البطالة وأشار خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن القطاع الخاص له انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الحد من مشكلة الفقر والقضاء علي البطالة، لكنه يحتاج الى رقابة صارمة من خلال الحفاظ على حقوق العاملين وتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوى ، لانه يعد المحرك الأساسى لعملية النمو الاقتصادي. زيادة مستوى الدخل ورأى الخبير الاقتصادي ، أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسى لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الدخل بما يسهم فى الخروج من دائرة الفقر، ويعمل على تحقيق النمو الاقتصادى الذى يؤدى إلى تحسن مستوى الدخل للافراد من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص. كما رحب أبوبكر الديب الخبير في الشئون الإقتصادية، بدعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك مزايا لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تتمثل في سرعة تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي من الضرائب وزيادة الاستثمارات والصادرات. التنمية الاقتصادية وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن معظم اقتصاديات دول العالم المتقدمة تعتمد بشكل كبير علي القطاع الخاص حيث يقوم بدور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لما يتمتع به من فرص وإمكانيات هائلة في شتى المجالات، وهذا مايدفع هذه الدول إلى دعمه وتطويره وتوفير المناخ المناسب له. المزيد من فرص العمل وتابع الخبير في الشئون الاقتصادية، أن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية التنموية تُعزز من نشاط هذه المشروعات مما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل، مؤكد أن القطاع الخاص في مصر شريك قوي في التنمية حيث يساهم ب 1.3%، فى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي. تحسين بيئة الاعمال وأشار الديب، الي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 اهتم بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسى فى التنمية بجانب القطاع العام و قامت الدولة فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات فى البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الاعمال وانشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الاراضى الصناعية، وهى اجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوفير المزيد من الدخل الضريبى للدولة للانفاق علي مجالات الصحة والتعليم والخدمات. بناء الاقتصاد الوطني وذكر الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس السيسي خلال افتتاحه بالامس عددًا من مشروعات تطوير قناة السويس حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة يأتي في إطار تعاونه لدعم وبناء الاقتصاد الوطني، حيث يعد القطاع الخاص المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادي فى اى دولة لما يتمتع به من مزايا كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادى فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعم الاقتصاد. عملية النمو الاقتصادي وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القطاع الخاص يتميز بتحمل المخاطر والتوجه نحو الابداع والابتكار وبذل الجهد فى الادارة وفرص تحسين وتنمية أمواله بما يضمن له القدرة على التنافس والتأثير ايجابيًا على عملية النمو الاقتصادى فى الدولة والحد من مشكلة الفقر والبطالة. مشروعات التنمية وأفاد الخبير الاقتصادي، أن المناخ الاقتصادي مؤهل لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية ولاسيما مع دخول مصر ملفات التحول الرقمى و الشمول المالى و التعديلات التشريعية و زيادة حوافز و ضمانات الاستثمار واستخدام آاليات حديثة وسريعة مما يُعزز من دور القطاع الخاص.
