وزارة الري ترفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر

مع تزامن فترة أقصى الاحتياجات المائية..

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة كافة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وجه الدكتور عبدالعاطى جميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة خلال أيام العيد التى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بالإدارات كافة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة.
وجه الدكتور عبدالعاطى بتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات كافة، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد، وتلقى أى شكوى، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من الوزارة، مع التوجيه بضرورة
التأكد من جاهزيه جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.
كما وجه عبدالعاطى بضرورة المرور المستمر من أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.
كما أكد عبدالعاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، التي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر
النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
كما استعرض عبدالعاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022، كما استعرض سيادته موقف حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.
ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.