كشف الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، عن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي سجل 40.343 مليار دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة 40.337 مليار دولار في شهر مارس الماضي بزيادة 6 ملايين دولار يرجع إلى السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الدولة المصرية في رفع نسبة الصادرات وخفض فاتورة الواردات مع ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومنتجات البتروكيماويات. إقرأ أيضًا...البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 40 مليار دولار انخفاض فاتورة الواردات وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يرجع أيضًا إلى انخفاض فاتورة الواردات النفطية نتيجة الاتجاه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي وتفعيل تلك المنظومة بما يقلل من الحاجة إلى توفير النقد الأجنبي لإستيراد المنتجات البترولية مما ساهم في زيادة الاحتياطي الاجنبي. الاقتصاد المصري وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة، والذي يعكس ارتفاعه العديد من الأسباب الإيجابية المؤدية لذلك، يأتي على رأسها ارتفاع إيرادات قناة السويس حيث تعد أحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري وعلى الرغم من جائحة كورونا وانخفاض حجم التجارة العالمية إلا أن سياسة الدولة وحسن ادارتها وقدرتها على تشغيل المجرى الملاحي ساهم في الاستمرار في تحقيق أرباح بنفس معدل ما قبل أزمة كورونا، على حد قوله. البنك المركزي وبالامس، أعلن البنك المركزي المصرى عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة ب 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.