توفير مناخ مناسب للاستثمار فى المحافظات يحقق قفزات بالاستثمارات الأجنبية المباشرة

محمد عبدالهادى العضو المنتدب شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية:

4 محاور رئيسية تعظم دور مصر للمقاصة
من يقرأ التاريخ لن يعرف المستحيل، فالتجربة لا تميت، بل تجعلك أقوى وأفضل، لا داعى للخوف، حاول، وتعلم،. فلا المطبات تمنع الوصول إلى الغايات, ولا الضربات تعيق العزيمة والإرادة، فأجمل اللحظات أن تحقق فى النهاية ما أردت.. وهكذا الرجل منهجه أن الرابح من لديه القدرة على التحمل والصبر.
من يجد سبباً يحيا من أجله، فإنه بقدرته، وفى سبيله يتحمل الصعاب، من يقاتل من أجل عقيدة أو مبدأ حتى إن كان باطلاً يكون أشد بأساً، وعلى هذا رسم الرجل مسيرته بالاجتهاد والإصرار منذ صباه.
محمد عبدالهادى، العضو المنتدب شركة اكيومن لتداول الأوراق المالية.. والمرشح لانتخابات شركة مصر للمقاصة على مقعد شركات السمسرة... لا شىء يجعله سعيداً تحقيقه لأهدافه، المحاولة عند التعثر، عزيمته صنعت منه شخصية تفتش عن النجاح دون ملل، النِضال من أجل التميز أهم مفردات قاموسه، يحمل الشكر والعرفان لمن ساهم فى صناعته، وأولهم زوجته.
الطاقة، والحماس، والتصميم إحساس ربما تجده فى المكان...عند المدخل الرئيسى تصطدم بلون الحوائط البرتقالى الجذاب المُستخدمة، لما يحمل من سعادة، لوحات تحمل حكايات وذكريات الأسرة فى شكل مجموعة من الصور، فنون تشكيلية من الرسوم الزيتية ترسم الأشجار والزهور الجميلة، تمتد على مساحة كبيرة من الحوائط.
عند مدخل غرفة مكتبه، أحجار وأنتيكات فرعونية، صور وورق بردى تفصح عن تفاصيل كثيرة من الماضي، مكتبة بسيطة تتصدرها مجموعة كتب معظمها اقتصادية، وبعضها سياسية وروائية، صور الأبناء تملأ جوانب الغرفة.. «أعتز بكل قطرة عرق، ومجهود ساهم فى بناء شخصيتى، ووصولى إلى الأفضل» هكذا سطر كلمات صفحات ذكرياته، ثلاث محطات محفورة فى الذاكرة مر بها، لكل منها تفاصيل، غيرت فى مسار مسيرته للأفضل.. لم ينس أن يزين صفحات ذكرياته بنصائح لأولاده وحثهم على الاجتهاد فى تحقيق الذات.
بمنطق الأعمال العظيمة لا تتم سوى بالإصرار يعمل، ويجتهد بدأ متحمساً، وبدت ملامحه أكثر ثقة فيما يتحدث، يقارن بين فترتين فى الاقتصاد، واحدة تعد الأسوأ، وأخرى حددت مستقبل أفضل للاقتصاد، ورسمت خريطة مشرقة، تبنى على أسس، ومؤشرات حقيقية، أين نحن؟ وإلى أين نذهب؟ وكيف وصلنا؟ علامات استفهام يحددها الرجل قبل تحليل المشهد، يعتبر فترة ما بعد الثورة الأسوأ للاقتصاد، بسبب التداعيات السلبية للثورة، وعلى أثرها تعرض المشهد للغموض، بعدما أصبحت معدلات الاقتصاد، سواء الكلى أو القطاعى بالسلب، وكذلك معدلات المؤشرات غير الجيدة وقتها، مع الركود الذى ساد بالسوق المحلي، والندرة الكبيرة فى متطلبات الحياة ، مع عملية التعويم، إلى أن بدأ الاقتصاد فى التعافى والتحسن بعد حزمة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، رغم صعوبة الدواء، وبمرور الوقت نجحت الدولة فى تحقيق هذه الإجراءات، وتداعياتها الإيجابية على كافة القطاعات، وتحول النقص إلى وفرة فى كافة الخدمات.
«لا تظن العراقيل تمنعك من بلوغ الغايات» بهذا يؤمن الرجل، وهو ما تحقق مع الحكومة فى مواجهتها للصعوبات، وتجاوزها، وتحقيق معدلات نمو كانت سوف تشهد قفزات كبيرة، لولا أزمة كورونا، ولكن رغم ذلك اتسمت معدلات النمو بالإيجابية، والتعامل مع الأزمة باستباقية، خاصة أن حال عدم تدخل الدولة فى القيام بالإجراءات الاقتصادية، كان سيتكرر نفس مشهد تداعيات ثورة2011.
إذن، ما توقعاتك للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة القادمة؟
لا يوجد بديل للاجتهاد فى فلسفته يقول إن «المؤشرات وفقاً للمؤسسات المالية العالمية، تضع الاقتصاد الوطنى فى مقدمة الدول بالمنطقة، والأسواق
الناشئة، خلال الفترة القادمة، نتيجة الثورة الكبيرة فى البنية التحتية، وشبكة الطرق، وإنشاء المدن، وكل ذلك تكون آثاره إيجابية على الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب، مع تراجع التكلفة التى يتحملها المستثمرون سواء المالية أو تكلفة الوقت، وسيكتمل كل ذلك مع جنى رجل الشارع لثمار الإصلاح الاقتصادى بصورة كاملة».
لا شىء يحقق السعادة سوى إنجاز ذات معنى، ويتمثل ذلك الإنجاز بحسب محدثى فيما تحقق للمواطن العادى من حصد لثمار الإصلاحات الاقتصادية، ولكن غير مكتمل، حيث لمسه فى بعض المجالات، والخدمات، خاصة المعيشية، والبعض الآخر يحتاج إلى قيام الحكومة بالتوسع فيها من خلال المبادرات المختلفة، حتى يتم تغطية كل احتياجات محدودى الدخل.
الصراحة من السمات التى استمدها من والده، يتكشف ذلك حينما يحرص على تقييم مشهد السياسة النقدية، ممثلة فى البنك المركزي، بصورة موضوعية، بعد نجاحه فى تحقيق مستهدفاته التى حددها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويستند هنا إلى فترة المقارنة ما قبل وبعد الإجراءات الإصلاحية، والطفرات المحققة فى استقرار أسعار الصرف، وتراجع معدلات التضخم، والقفزات التى شهدها الاحتياطى النقدي، والحفاظ على ذلك من خلال الإنتاج.
لا يخف الرجل رضاه عن أداء السياسة النقدية، لكن رغم هذا الرضا، إلا أن لديه بعض التحفظات حول أسعار الفائدة، وضرورة استكمال البنك المركزى لموجة الخفض من أجل تنشيط الاقتصاد، وحركة الاستثمار.
لكن استمرار موجة خفض أسعار الفائدة ليست فى مصلحة أصحاب الودائع البنكية من المعاشات.
بهدوء وثقة يجيبنى قائلاً إنه: «من المصلحة العامة استكمال موجة خفض أسعار الفائدة، حيث تسهم فى ارتفاع معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، مع الحرص على توفير مبادرات للفئات المعتمدة على عوائد البنوك، ومع هذه المبادرات سوف يتحقق البعد الاجتماعى لطبقات المجتمع».
دراسته لمجال البيزنس غرس بداخله الدقة فى كلامه، وهو ما يحرص عليه عندما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، يعتبره غير مقلق وآمناً، كونه موجهاً إلى المشروعات القومية القادرة على تحقيق عوائد من هذه الأموال، وليس توجيه هذه القروض للاستهلاك وعجز الموازنة، كما أنه لابد من إحلال الاستثمار المباشر، محل استثمار أدوات الدين.
ضع خطة عمل محددة لتحقيق ما تريد، ونفس الحال مع استقرار أسعار الصرف، وتعافى العملة الوطنية أمام العملات الأخرى، ومتوقع خلال الفترة القادمة أن يشهد تعافياً وقفزات مستهدفاً مستويات سعرية أمام الدولار.
البساطة فى التحليل من الصفات التى يحظى بها الرجل للإقناع، تجده غير راض عن السياسة المالية، يعتبرها من أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار، نتيجة آفة الضرائب التى تعمل على تطفيش الاستثمارات الخارجية والمحلية، لما تسببه هذه الضرائب من عراقيل، خاصة أن تحقيق الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات لن يكون إلا بسياسة مالية مرنة وواعية، مثلما يحدث بالعديد من دول المنطقة والأسواق الناشئة.
لكن تسعى الدولة لإصلاح الملف بالعمل على تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى بضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة الدولة؟
بهدوء وثقة يرد قائلاً إن «الدولة تسعى بصورة كبيرة فى العمل
على تحسين أداء السياسة المالية، فيما يتعلق بضم قطاع الظل للاقتصاد الرسمى، وهو ما سيعمل على تحقيق قفزات كبيرة فى الإيرادات، لكن الأزمة فى عدم الثقة بين أصحاب هذا القطاع والحكومة، وعلى الدولة فى هذا الاتجاه تعزيز الثقة بتقديم ضمانات ومحفزات للقطاع غير الرسمى حتى يشهد انطلاقة، ويصب فى مصلحة الدولة».
من صح فكره أتاه الإلهام، ومن دام اجتهاده حالفه التوفيق وكذلك محدثى حينما يحلل المشهد فى ملف الاستثمار، يعتبره يواجه معاناة شديدة رغم الإجراءات المتخذة من الدولة لتنشيط هذا القطاع، خاصة أن أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر ضعيفة للغاية، ولا تتناسب مع معدلات النمو التى تسعى الدولة لتحقيقها، لذلك على الدولة حل المشكلات الإجرائية والإدارية، والروتين الذى يسطر على هذا الملف، بسبب عدم تأهيل الموظفين فى الاستثمار بصورة أفضل، بالإضافة إلى العمل على تحقيق بيئة استثمار جاذبة، برفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، والعمل أيضاً على الترويج، كونها من مستهدفات المستثمرين الأجانب، كأفضل قبلة فى الأسواق الناشئة، مع الاهتمام بسياسة التخصص فى الاستثمار بكل محافظة، حيث تتمكن كل محافظة بما تمتلكه من مناطق صناعية، بجذب نحو 2 مليار دولار سنويا من خلال مجلس أعلى للاستثمار بكل منطقة، ليكون الإجمالى على مستوى الجمهورية نحو 54 مليار دولار سنوياً.
لا يخف الرجل دعمه الكبير لقطاع التكنولوجيا والدفع الالكتروني، كونه من القطاعات القادرة على تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وباعتباره أيضاً لاعباً رئيسياً فى مكونات كافة القطاعات العاملة، وكذلك أيضا القطاع العقارى الذى يقوم عليه العديد من الحرف والمهن الأخرى، بالإضافة أيضاً إلى منظومة الرعاية الصحية الذى يشهده حراكاً كبيراً فى الاندماجات والاستحواذ.
رغم الجدل المثار وغير المنتهى بسبب القطاع الخاص حول معاناة القطاع من عدمه، لكن للرجل رؤية فى ذلك بأن القطاع الخاص أساس التنمية فى الدول المتقدمة، وعلى الدولة دعمه، باعتباره القطاع يشهد عملية تصحيح مسار تسهم فى التنمية المستدامة، و كذلك عمله على توفير فرص عمل للشباب، وعلى الحكومة مواصلة الدعم الكبير للقطاع الخاص.
ركز على ما تريد تحقيقه لتجعله أفضل، وكذلك حينما يتحدث الرجل عن برنامج الطروحات، واقتناص الحكومة الفرص المناسبة لطرح شركاتها، خاصة أن الفرص لا تزال قائمة، وبمنطق أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى، وحتى لو كانت الحكومة قد تأخرت فى قراراتها بشأن البرنامج إلا أن الوقت متاح، ولكن عليها طرح شركات قوية رابحة، تتمتع بقوائم مالية جيدة، حتى تتمكن من استقطاب شرائح وفئات جديدة من المستثمرين، بما يصب فى مصلحة البورصة، ويحقق لها العمق المطلوب.
المشوار الطويل الذى قطعه الرجل فى مجال عمله أصقل من خبراته، وبات شغله الشاغل العمل على خدمة صناعة سوق المال، لذلك كان قراره بالترشح لمجلس إدارة مصر للمقاصة على مقعد شركات السمسرة، حيث يتركز برنامجه على 4 محاور مهمة يتصدرها التوسع فى تقديم الخدمات للسوق عن بعد، وكذلك الوصول إلى إدخال أنظمة جديدة، تتواكب مع أحدث الأنظمة العالمية، والعمل على تقديم كافة التيسيرات للشركات العاملة بالسوق لزيادة قيدها بنظام الحفظ المركزي، بما يحقق نمواً فى إيرادات الدولة، وتطبيق الشمول المالى للعملاء بربط حسايات التسوية بحسابات العملاء.
يسعى دائماً من أجل أن يقدم الجديد، وهو ما يسجله فى صفحات ذكرياته، وما حققه طوال مسيرته، يعمل على استكمال هذا المنهج مع مجلس إدارة الشركة، لتعظم دورها فى سوق المال من خلال إستراتيجية توسعية، بدأت بالعمل على إعادة هيكلة الشركة إدارياً ومالياً، وفنياً، وأيضاً خفض التكاليف، بنسبة 70%، وهو ما نجح فيه مجلس الإدارة، والعمل على زيادة رأس مال الشركة من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه فى حال تحسن السوق، واستمرار نشاطه، بالإضافة إلى التوسع فى التداول عبر الموبايل، وكذلك التخطيط للتوسع فى المحافظات الرئيسية بالدلتا والصعيد ومستهدف فى ذلك فتح 4 فروع خلال العام الحالى2021.
طريقه لم يكن هادئاً أو مفروشاً بالورد، لكنه خطط من أجل النجاح، رغم الصعوبات، والمطبات التى واجهها فى رحلته، نجح فى الوصول إلى قمة الهرم، والحفاظ عليه...لكن يظل شغله الشاغل كتابة سطور جديدة تضيف لخبراته، وتسهم فى الحفاظ على ريادة الشركة فى مجال سوق المال....فهل يستطيع تحقيق ذلك؟