بعد انخفاض احتياطها الأجنبى

ن.تايمز: شكوك حول حصول مصر على قرض الصندوق

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر، مؤكدة أن هناك شكوكا متزايدة جديدة حول قدرة الحكومة الجديدة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن هناك علامات جديدة تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المتداعية في مصر والتي ظهرت أمس الثلاثاء بعد أن تم الكشف عن انخفاض احتياطي البلاد من العملة الأجنبية- المنحدر بالفعل عن مستويات خطيرة- بما يقرب من 10% خلال الشهر الماضي الذي اندلعت فيه العديد من الاضطرابات السياسية في الشارع المصري.
وأضافت الصحيفة أنه في ظل الاضطرابات التي تُعيق فرض إجراءات التقشف التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي، هناك شكوك متزايدة في أن مصر سوف تكون قادرة على تأمين قرض صندوق النقد الذي تقول الحكومة أن البلاد في حاجة إليه لإنقاذ الاقتصاد المتعثر منذ ثورة يناير، مشيرة إلى أن القرض حاسم، على الأقل لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقال البنك المركزي المصري إن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية انخفض من 15,1 مليار دولار إلى 13,61 مليار دولار في يناير الماضي، وهي بوادر تشير إلى وصول الاقتصاد إلى حافة الهاوية ويدق ناقوس الخطر بلا توقف إذا لم تستطع مصر معالجة الأمر بسرعة.
وذكرت الصحيفة إلى أن احتياطي البلاد انخفض بشكل كبير رغم مليارات الدولارات التي تدفع بها دول الخليج، وعلى رأسها قطر، لمصر في شكل مساعدات لإعفاء الاقتصاد المصري بعض الشيء.
وبالرغم ما تشهده مصر، ما زال هناك بعض المسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة على زمام الأمور في البلاد ينفون أن البلاد تشهد أي تدهور اقتصادي، وهو ما أثار استفزازات النقاد.
ومن جانبه، قال "محمد جوده" عضو اللجنة الاقتصادية لجماعة الإخوان يوم الاثنين الماضي أنه لا يتوقع تراجع مستويات الاحتياطي أقل من 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن مساعدات دول الخليج هو شريان الحياة لمصر حتى تتمكن البلاد من الحصول على القرض وتستعيد ثقة المستثمر.
وقالت وكالة "فتيش" لتصنيف الديون إنه من غير المرجح أن تحصل مصر على قرض الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الأشهر القليلة المقبلة.