قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا في بعض المحافظات تأتي إطار استراتيجية الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية. إقرأ أيضًا...الوزراء: اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية تحقيق السلامة الانشائية للبناء وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي وضعتها الحكومة للبناء تسهم في تحقيق السلامة الإنشائية لكل البناء الجديد بما يضمن الحفاظ على سلامة المقيمين داخل العقار، إضافة إلى أن الاشتراطات ستساهم في توفير مساحات أكثر من الأراضي يمكن استغلالها بالبناء عليها ومن ثم استيعاب عدد اكبر من الأسر أو إنشاء مرافق وخدمات عامة محيطة يستفيد منها المقيمين في تلك العقارات. الحفاظ على المظهر الحضاري ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ستضمن الحفاظ على المظهر الحضاري على عكس ما هو الآن من مباني مرتفعة تتوسطها مباني منخفضة أو العكس، حيث أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ الأمن الغذائي حيث تحد هذه الاشتراطات من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية وتهديد الأمن الغذائي للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية. منظومة الاشتراطات البنائية الجدير بالذكر، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى غد سيتم تطبيقها ابتدءًا من الغد الاول من مايو ، وذلك بعد الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.