أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 29 مايو المقبل لاستكمال التحقيق. وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافي عن القضية من أجل الفصل بها. البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383 مليونا و634 ألفًا و158 جنيهًا و58 قرشًا، ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات. كشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنَّه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم «مصطفى.م .ص»، رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كولا»، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019. تعقد الجلسة المستشار المستشار مينا ملاك، وعضوية المستشارين أحمد اللواج ، وأمير الوكيل الروءساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي. وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إنَّ القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتمّ أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وأضاف المحامي بالنقض، ل«الوطن»، أنَّ المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أنَّ المحكمة إضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
