رأت صحيفة "نيويورك تايمز "الأمريكية أن تناقض تصريحات المتظاهر المسحول "حمادة صابر" على يد قوات الشرطة تُزيد الغيوم والغموض بشكل كبير حول جهاز الشرطة، الذي لم يشهد أي تغيير حقيقي في ظل عهد الرئيس الإسلامي الجديد "محمد مرسي". وقالت الصحيفة :"إنَّ مشهد سحل أحد المتظاهرين، وتعريته أمام قصر الاتحادية أول أمس - الجمعة - أشعل النيران من جديد ضد القوات الشرطية في مصر بعد كانت شرارة الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، وكان بمثابة تذكير وعلامة على أن جهاز الشرطة بعد عامين من الثورة، لم يتخذ خطوات ملموسة على أرض الواقع نحو الإصلاح والالتزام بحقوق الإنسان، والاعتراف بحق التظاهر. وذكرت الصحيفة أن وزير الداخلية المصري اللواء "محمد إبراهيم" قدم يوم السبت اعتذارًا نادرًا ما يحدث للمواطن المسحول بعد أن عرضت شاشات التلفزيون مقطع الفديو، ولكن في ظل ما صرحت به عائلة "صابر" بأنه تعرض للإكراه من قبل الشرطة، قال الضحية:" إن الضباط كانوا يساعدونه، ولم يتعرضوا له بالضرب". وأعربت الوزارة عن أسفها لضرب "صابر" ، ووصفت الهجوم بأنه "حادث فردي" لا يعكس عقيدة الشرطة، ولا تمثل الجهاز بأكمله، مؤكدة أن الوزير أمر بإجراء تحقيق موسع وعاجل لإحضار الجناة ومعرفة ملابسات الحادث. ومن جانبه، أصدر مكتب الرئيس "محمد مرسي" بيانًا ندد فيه ما حدث للمواطن المسحول، قائلًا: "لقد تألمنا من هذه اللقطات الصادمة". وأوضحت الصحيفة أن حادث "صابر" أثار نوع مختلف من الغضب عمل على بلورة انهيار النظام، وسقوط فكرة التمدين، مشيرة إلى أن مصر بذلك خرجت من مسارها الجديد في التحول إلى الديمقراطية إلى ماضيها الاستبدادي والديكتاتوري. ولفتت الصحيفة إلى أن الإصدارات والروايات المتحولة بشأن هجوم يوم السبت، جعل من الصعب التكهن بما حدث بالفعل للمواطن المسحول، ولكن الحادث يؤكدة تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد، وفشل الأطراف المتناحرة في تسوية الخلافات للعبور بمصر من عنق الزجاجة.