أكدت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الجديد غلظ العقوبة على ختان الإناث من خلال زيادة السنوات لتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى إغلاق المكان الذي أجرى الختان إذا كانت عيادة أو مستشفى مع سحب رخص الممارس إذا كان طبيبًا أو حلاق الصحة. ختان الإناث عاهة مستديمة بعد الكشف الطبي الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر البرلمان بعد تغليظ عقوبات الختان وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "دي أم سي"، أن القانون اعتبر الختان عاهة مستديمة بموافقة وإجماع نواب المجلس اليوم، ولكن اشترط الكشف عليها بواسطة الطب الشرعي؛ ليثبت أن الأمر عاهة مستديمة، كما أنه يصنف قانونيا بأنه قطع أو اقتصاص أي جزء من أجزاء جسم الإنسان. اقرأ أيضًا: علماء دين: ختان الإناث حرام شرعًا دون أي استثناءات وأوضحت أنه سيتم عرض الفتاة على الطب الشرعي مع تطبيق عقوبة شديدة، ولتفعيل هذا القانون يجب إدارة معركة وعي مع كل المورثات الثقافية من أجل التخلص من عادة ختان الإناث، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى محاربة ختان الإناث في ظل حملات متتابعة منذ أكثر من 20 سنة، بالتنسيق بين الجهات المختصة الطبية والمجلس القومي للمرأة والجهات الدينية المختلفة. الهيئات البرلمانية توافق على تغليظ عقوبة ختان الاناث tags ذات صلة الهيئات البرلمانية توافق على تغليظ عقوبة ختان الاناث كلمات مفتاحية ذات صلة عقوبة ختان الإناث عقوبة ختان الإناث ختان الإناث حكم ختان الإناث عقوبة ختان الإناث في الدستور
