إن حرص الدولة على عودة القطن المصري لعصره الذهبي ليس له مردود إيجابي فقط على قطاع الزراعة، بل يمتد لإنعاش الصناعة المحلية ويساهم في توفير فرص عمل كثيرة، ودخول عملة صعبة لخزانة الدولة لدخوله في بعض الصناعات التي يتم تصديرها للخارج. إقرأ أيضا: الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات بعض الأحكام الخاصة بالقطن: 100 ألف غرامة و6 أشهر حبس وتجلت مساعي الدولة لاحياة القطن المصري من جديد في موافق مجلس الشيوخ نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. وينص المشروع على إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن. كما تضمن المشروع بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها . وفي هذا الصدد، قال خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن مصر كانت منذ عقود تملك الانتاج الكامل للقطن ، وهو ما كان له دورا في دعم الاقتصاد، مضيفا أن قضية القطن المصري تحتاج لإعادة تنظيم بالنسبة للفلاح والمزارع والمصنعين بحيث الجميع يضمن حقوقه. وأشار الشافعي أن هناك فرصة لإعادة لعودة القطن المصري من جديد بعد توجيهات الرئيس السيسي الاخيرة وحرصة على إعادة إحيائه من جديد، مردفا أن منتجات الاقطان لها أولوية كبيرة في العديد من الدول. وأردف أنه لابد من قيام الدولة بتحديد سعر مسبق لقنطار القطن مرضى للمزارعين حتى يعطي الفرصة لهم لتوسيع الزراعات منه، علما بأن زراعة القطن لاتستهلك مياه مقارنة بزراعات أخرى.
