قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية فيما يتعلق بالإشتراطات الجديدة للبناء تهدف لضبط العمران وأعادة الرونق والمظهر الحضاري بعيداً عن التشوهات، موضحاً أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء فى القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفى الوقت نفسه استمرت أعمال البناء فى جميع المشروعات القومية التى تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحاً : " أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أى ضرر للمواطنين". جاء ذلك خلال مشاركته ندوة للحوار المجتمعى، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ،بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفاً أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية. وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.