رئيس وزراء لبنان: نتعرض لمخاطر اقتصادية شديدة تتطلب سرعة تشكيل حكومة إصلاحات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، أن بلاده تتعرض لخطر شديد وأن الشعب يدفع ثمن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لا حل للأزمات المالية والاجتماعية التي يشهدها لبنان إلا من خلال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وأن هذه الخطوة تتطلب تأليف حكومة تباشر عملية الإصلاح.
وقال دياب - في كلمة متلفزة وجهها اليوم إلى الشعب اللبناني على خلفية تصاعد موجة الاحتجاجات جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية – إن الوضع في لبنان يتطلب أن تتعالى القوى السياسية عن الانقسامات والعبث السياسي بعدما بلغ الوضع "حافة الانفجار الاجتماعي".. محذرا من أنه قد يلجأ إلى الاعتكاف عن الهامش الذي تتحرك من خلاله حكومة تصريف الأعمال في إطار الضغط ودفع المعنيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف: "ما ذنب اللبنانيين حتى يدفعوا ثمن الأطماع والأحلام والطموحات والألعايب السياسية؟.. لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار. والخوف من ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار، فهل المطلوب أن يتحلل البلد؟ وهل يستكمل تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟".
وتابع قائلا: "اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة
جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة.. ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب حافزا كافيا للتعالي على الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟".
وأكد أنه لا يمكن لوم المواطنين اللبنانيين على صرختهم خلال الاحتجاجات، في ظل أن تشكيل الحكومة الجديدة يدور في حلقة مفرغة، على نحو يُعمّق معاناة اللبنانيين ويراكم المشكلات الاجتماعية.
وقال: "بكل أسف، اليوم، وبعد نحو سبعة أشهر على استقالة حكومتنا، لم تتشكل الحكومة الجديدة، وهو ما وضعنا أمام معضلة كبيرة وتعقيدات كثيرة واجتهادات متباينة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.. البعض يطلب من الحكومة المستقيلة أن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، والبعض يحذّر من تجاوز حكومة تصريف الأعمال ما حدده الدستور من صلاحيات تصريف الأعمال ضمن الحدود الضيقة. لكن حسم هذا النقاش هو في مجلس النواب باعتباره مرجعية تفسير الدستور".
وأضاف: "الظروف الاجتماعية تتفاقم، والظروف المالية تضغط بقوة، والظروف السياسية تزداد تعقيدا، والبلد يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة
عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تواجه تلك التحديات؟.. نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال، ونقوم بواجبنا عند المستوى الأعلى من تصريف الأعمال وفق ما يسمح به الدستور".
ودعا دياب إلى تركيز الجهود على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تستكمل مسيرة الإصلاحات التي بدأتها حكومته، وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وُضعت بعد تحديثها.
وقال: "اليوم، وفي ظل تعاظم التحديات، يجب ألا يتقدم أي عمل على جهود تشكيل الحكومة الجديدة، أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد. فالمعادلة واضحة.. لا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية، ولا حل للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات، ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة".
وأضاف: "إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين".. متسائلا: "من يتحمل مسئولية هذا المسار الانحداري السريع؟ ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة التي ستترتب على هذا المسار؟".
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال القوى السياسية اللبنانية بتقديم تضحيات من أجل المصلحة العليا للبنان. قائلا: "ماذا سنفعل بوزير بالزايد أو وزير بالناقص إذا انهار كل البلد؟.. فلنترك أوهام وطموحات السلطة جانبا، لأن الآتي من الأيام لا يبشّر بالخير إذا بقي العناد والتحدي والمكابرة حواجز أمام تشكيل الحكومة الجديدة".