عام قضائى ساخن

إقاله النائب العام والإعلان الدستورى وتعليق العمل بالمحاكم.. أبرز الأحداث

شهد العام الثانى للثورة عدة أزمات, لم تمر بها البلاد من قبل، كتعليق العمل بالمحاكم عقب قرار د. محمد مرسى للاعلان الدستورى, والذى تسبب فى تعطيل سير القضايا, ومصالح المواطنين، ولأول مرة فى التاريخ القضائى تمت إقالة النائب العام, المستشار عبدالمجيد محمود الذى تمت إقالته بطريقة غير قانونية, وتعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله بقرار من «مرسى» الذى زاد النار اشتعالا.
وأقيل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بطريقة غير قانونية ومخالفة لجميع مواد القانون, وخوفا من اثارة الرأى العام وحدوث ثورة من رجال القضاء لتعدى رئيس الجمهورية على استقلالهم، أعلن المستشار محمود مكى ان المستشار عبدالمجيد محمود قد تقدم باستقالته وانه تم تعيينه سفيرا للقاهرة بدولة الفاتيكان, وفى اليوم التالى اعلن المستشار «محمود» عدم استقالته من عمله كنائب عام ثم أعلنت الرئاسة عن انتهاء أزمة النائب العام وقامت بتصوير اللقاء بين مرسي والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأكدوا خلال اللقاء الذى شهدته جميع القنوات الفضائية انتهاء الأزمة وعدم تعدى الرئيس على استقلال القضاء.
وبعد عدة ايام من انتهاء الأزمة استيقظت مصر على كارثة جديدة وهى إعلان الرئيس مرسي الإعلان الدستورى الذى تضمن إقالة النائب العام رسمياً وتعيين المستشار عبد الله طلعت نائبا عاماً جديداً, كما أصدر لنفسه عدة قرارات ليحصن بها قراراته حتى لا يضطر للرجوع عن أى قرار يتخذه.
واشتدت الازمة بين رجال القضاء والرئيس لرفضهم للإعلان الدستورى وإقالة النائب العام بهذه الطريقة المهينة فقام رجال القضاء واعضاء النيابات بكافة انحاء الجمهورية بتعليق العمل بالمحاكم وطالبوا بإلغاء الإعلان الدستورى, وبسبب تعنت الرئيس تطور الامر إلى إضراب جميع المحاكم والنيابات عن العمل نهائياً، إلا قلة قليلة من المستشارين رفضوا تعليق العمل لعدم الإضرار بمصلحة المواطن البسيط.
وفى نفس السياق رفض المستشار أحمد مكى وصف مطالب البعض برحيل النائب العام بأنها أزمة، ورأى «مكى» تناقضاً فى موقف من يطالبونه بدعوة المستشار طلعت عبدالله لترك منصبه، وأكد أنه عندما فعل ذلك مع المستشار عبدالمجيد محمود كان له تنبيهه إلى مطالب البعض له بالرحيل.
ورد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة على تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن النادى «لن يترك أزمة النائب العام تموت كالرماد بعد النار».
وبعد مرور أكثر من 25 يوما على تعليق العمل بالمحاكم وإضراب وكلاء النيابة العامة قرر الرئيس إلغاء الاعلان الدستورى خاصة بعد أن أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن عودة القضاة للعمل وإيقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية، الذي أحدثه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وما ترتب عليه من انتقاص لاستقلال القضاء.
وأكد الزند أنه منذ صدور قرار قضاة مصر بتعليق العمل وإبداء احتجاجهم عما تضمنه الإعلان الدستوري من عدوان على استقلال القضاء لم يتقدم أي مسئول في الدولة للتحاور مع القضاة لمعرفة طلباتهم بغية التوصل إلى أية حلول للأزمة، معتبراً التصرف من جانب المسئولين يمثل عدم اكتراث لغياب العدالة وتعطل العمل في مرفق العدالة والسلطة القضائية.
وشهدت الساحة القضائية أحداثاً ساخنة, خلال العام الثانى لثورة الخامس والعشرين من يناير منها قرارات وأحكام فى قضايا ضد رموز النظام السابق, كان لها الأثر البالغ فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, أدت الى العديد من الانقسامات ليست على مستوى المواطنين فحسب بل امتدت الى أفراد الأسرة الواحدة وانقسم القضاء على نفسه وأعضاء النيابة ,لاختلاف الاراء بين مؤيد ومعارض, وتشتت الأفكار, وارتفع عدد الكوارث التى اسفرت عن مصرع العديد من المواطنين.
رصدت «الوفد» حوادث القطارات فى عهد الرئيس «مرسى» حيث وضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الذي أصدره في بداية العام الجديد، أن عدد الضحايا في حوادث القطارات منذ بداية عهد مرسي في يوليو الماضي، بلغ 82 قتيلاً و224 مصاباً، سقطوا في حوادث البدرشين «مرتين»، وقليوب، والفيوم، وأسيوط، والجيزة، مشيراً إلى وجود عدد من الحوادث الصغيرة الأخرى التي لم يتم تسليط الضوء الإعلامي عليها، فكانت خارج الرصد.
اتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بالإهمال المنهجي في خطوط السكك الحديدية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى سقوط المئات بين قتلى ومصابين سنوياً في حوادث القطارات، مؤكداً أن المسئولية الجنائية تقع على عاتق الدولة، لفشلها المتكرر في توفير سبل حماية الملايين من مرتادي القطارات.
وأكد التقرير أن ما يشاع عن ضعف الموارد وقلة حجم المخصصات المالية هو أكذوبة كبيرة تعكس عدم رغبة الحكومة في القضاء على منظومة الفساد بالهيئة القومية للسكك الحديدية، موضحاً أن الدولة تصرف على السكك الحديدية بين 1.7% و2% من موازنتها، في نفس الوقت الذي تصرف فيه على الرعاية الصحية 4%، كما تخصص الهيئة 60% من مصروفاتها للاستخدام الرأسمالي وتطوير القطارات وشراء المعدات، ويذهب 11% فحسب من مصروفاتها للأجور، في الوقت الذي تستحوذ فيه الأجور في القطاع الصحي على ما يقرب من 50%، وقطاع التعليم على 80%، وهو ما يعني توافر المخصصات المالية اللازمة للتطوير، لكن الإدارات الفاشلة المتعاقبة هي التي تخفق في إدارة تلك المخصصات بشكل جيد.
وكشف التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل هي أن الهيئة القومية للسكك الحديدية أعادت ما يوازي 3 مليارات و61 مليون جنيه، أي 26% من ميزانيتها خلال العام الماضي للدولة بعد عدم استغلالها، وهو ما يعني وجود مخصصات مالية تزيد على حاجة الهيئة بالرغم من الحاجة الماسة للتطوير والإصلاح.
ونبه التقرير إلى أنه في الوقت الذي لم ينفق فيه المسئولون بالهيئة كامل المخصصات المالية لها، اتجهت الحكومة للاقتراض الخارجي بحجة تطوير الهيئة، حيث استدانت الحكومة 600 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحجة إصلاح منظومة السكك الحديدية، كما حصلت في سبتمبر 2011 على قرض قيمته 330 مليون دولار، كان مخصصًا لتطوير خط بني سويف - أسيوط، «نفس الخط الذي وقع به حادث أسيوط الذي أودى بحياة 50 طفلاً، بسبب سوء نظام إغلاق المزلقانات».
وتساءل التقرير: كيف تسعى الحكومة للاستدانة الخارجية وتحمّل أعباء القروض على الموازنة العامة للدولة، بحجة تطوير السكك الحديدية، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة برد ربع ميزانيتها للدولة بحجة عدم الاستغلال؟
كما شهد مجلس الدولة العديد من القضايا الساخنة وكان من ابرز الأحكام التى أصدرها, إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك فى الطعون التى أقامها عدد من المحامين الذين تجاوز عددهم 45 طعنا.
حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف نظر جميع الطعون وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد بالبلاد وفى أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد دستورا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى التى أقامها المحاميان يسرى عبدالرازق ومحمد عبدالرازق، والتى طالبا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تبين للمحكمة أن المحاميين أقاما الدعوى دون توكيل من الرئيس السابق، وبذلك يصبح رافعا الدعوى دون صفة.
وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة جزء من الأراضى والمبانى التى تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية إلى جامعة النيل، وأكدت المحكمة على أحقية جامعة النيل فى هذه الأراضى والمبانى، وعقب إصدار الحكم سادت الفرحة بين العشرات من طلاب وأولياء الأمور وأساتذة جامعة النيل..
وكذلك قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة «سنتامين» مصر
وكان وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، قد طالب المحكمة بمناشدة المشرع تعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن تكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التى تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
وقضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى أقامها توفيق عكاشة طعناً على قرار الحكومة بوقف بث قناة الفراعين، وأيدت المحكمة قرار وقف بث القناة.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى بإيقاف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير الجمهورية، وأمرت المحكمة بإعادته إلى منصبه برئاسة تحرير الجمهورية.
وأحالت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى القضائية المقامة من عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
ويطالب المستشارون فى دعواهم بعدم اتباع سياسة الإقصاء لبعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، خاصة هيئة قضايا الدولة، مشيرين إلى أن مطالب البعض بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، أمر غير مقبول لذلك تتم المطالبة بالنص فى الدستور على كافة الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.