التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك بهدف استعراض ومناقشة ما تم حتي الآن في ملف المرأة وجهود المجلس وما تم الوصول إليه من مكتسبات. إقرأ أيضًا:- بالصور.. مايا مرسي تشارك في فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين وفي كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بلقاء أعضاء وعضوات اللجنة الموقرة والنائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة حقق قفزة نوعية في ملف المرأة خلال السنوات الماضية؛ بسبب وجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتدعمها لأقصى درجة. حقوق المرأة المصرية وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة: " لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها"، مؤكدة أن المرأة هي صمام الأمان للمجتمع كما وصفها رئيس الجمهورية في احدى كلماته. المرأة المصرية وثورة 30 يونيو وأشارت "مرسي"، إلي الدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو واستشعارها الخوف على وطنها وخروجها إلي الشارع، مؤكدة أن المرأة المصرية لن تسمح لأحد أن يحرمها من حقوقها أو ينتقص من مكتسباتها التي حاربت لعقود من أجل الحصول عليها؟ ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة سعى المرأة المصرية الدائم للحصول علي مزيد من المكتسبات، مشيرة أنه لا يوجد سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن ما يقوم به المجلس الآن هو استكمال لما قام به خلال السنوات الماضية منذ انشائه عام 2000 ، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات دولية. وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، أقرها السيد الرئيس عام 2017، والتي تم الاستناد في صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، وتتضمن أربعة محاور هم المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم محورى التشريعات والثقافة. وأشارت "مرسي"، إلى خروج العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال ال6 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل. وتابعت: واقرار قانون بشأن التهرب من النفقة ، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلة قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي. وأوضحت "مرسي"، أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهوريه وفقاً لقانون تنظيم المجلس، ويتم رفع كافة تقارير المجلس إلي رئاسة الجمهورية، ويضم المجلس 18 لجنة تشكل برئاسة أعضاء المجلس وتضم مجموعه من الخبراء في كافة المجالات لدعم جهود المجلس في مختلف القطاعات، بالاضافة إلى فروع المجلس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية. وأفادت أن المجلس يعمل علي استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان فى جميع المحافظات، كما يتلقي شكاوى السيدات من خلال مكتب شكاوى المرأة عبر الخط المختصر 15115 او المقابلة الشخصية، كما يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات. وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بالتحيةوالتقدير إلى النائب العام؛ لمساندة المرأة المصرية والحفاظ علي حقوقها، واهتمامه الدائم وتعامله مع الشكاوي التي تصل إليه بشكل سريع مما يؤكد علي وجود عدالة ناجزة في مصر. وأكدت علي أهمية دور مجلس النواب وما يقره من تشريعات تنصف المرأة وترفع من مرتبة مصر دولياً وهو امر غايه في الأهمية. من جانبه رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنه حقوق الإنسان، بمجلس النواب بالدكتورة مايا مرسي، مشيداً بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها وباحداث تقدم كبير في ملف المرأة والذي يعمل وفقا لما جاء في الدستور المصري من بنود تدعم حقوق المرأة المصرية. وأشار رضوان، الي أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تعاون مع جميع اللجان النوعية بمجلس النواب السابق والذى انعكس بالايجاب علي تمكين المرأة المصرية. ولفت رئيس لجنه حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إلى القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وتنصف المراة، بالإضافة إلى وصول نسبة المرأة في مجلس النواب الحالي إلى 28.8٪ ، وبنسبة 14 ٪ من مقاعد مجلس الشيوخ ووصول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، والكثير من الإنجازات التي تمت حتي الآن في ملف المرأة.
