صباحى: نسعى لكسر هيمنة الإسلاميين

قال المرشح السابق للرئاسة المصرية، عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، حمدين صباحي، إن الجبهة قد تحصل على أغلبية برلمانية في الانتخابات التي تجرى في إبريل، إذا تجاوزت الخلافات التي شقت صفوفها في الانتخابات الماضية.
وأضاف "صباحي" في مقر حركته التيار الشعبي في القاهرة "ستنحي الجبهة خلافاتها الآن من أجل الهدف الوطني الذي تتجه إليه. هدفنا هو منع هيمنة جماعة واحدة على البرلمان والحكومة والرئاسة".
وأوضح "صباحي" (58 عاما) "إذا كانت الانتخابات نزيهة وشاركنا بإدارة جيدة كما نتوقع فسنحصل على أكثر من 50% من المقاعد".
وقال "صباحي" إن الجبهة التي تتراوح عضويتها من الاشتراكيين إلى القوميين والليبراليين تعمل على صياغة برنامج اقتصادي مشترك يركز على مبادئ العدالة الاجتماعية التي وحدت تلك الأيديولوجيات المتباينة.
وتابع "يمكن لبعض الأحزاب في جبهة الإنقاذ الوطني الآن أن تعوض ضعفها الآن في المناطق التي يوجد فيها هيمنة للعائلات والمصالح القديمة في المناطق الريفية"، وفقا لوكالة "رويترز".
وذكر "صباحي" "الجمعة فرصة لنا لنقول إن الفقر ليس مصيرا مكتوبا على الشعب المصري وإن الوفيات بسبب الإهمال في القطارات والمباني المنهارة ليس قدرا محتوما. إنها نتيجة إدارة تفتقر إلى الكفاءة والنزاهة والديمقراطية".
ويقول محللون إن التيار الشعبي الذي أسسه صباحي يحقق بعض المكاسب في مختلف أنحاء البلاد التي يسكنها 83 مليون نسمة على الرغم من أن صباحي قال إن المعارضة ما زالت تفتقر إلى الشعبية الواسعة في المناطق الريفية.
وفي مسعى للبناء على هذا الزخم قال صباحي إن الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة على مبارك التي اندلعت في 25 من يناير عام 2011 والتي تحل يوم الجمعة ستكون فرصة المعارضة لتوصيل رسالتها عن إخفاقات حكم مرسي.
وحل صباحي ثالثا في سباق الرئاسة الذي فاز فيه مرسي العام الماضي، وقال محللون إن الليبراليين أو غيرهم كان بإمكانهم تحقيق أداء أفضل لو اتفقوا على مرشح واحد.
بينما تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني تعبيرا عن سخط واسع من محاولة الرئيس المصري توسيع صلاحياته في أواخر العام الماضي، إذ عارضت الجبهة قراره التعجيل بوضع دستور جديد للبلاد من قبل جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون.
إلا أن جبهة الإنقاذ لا تزال منقسمة بشأن استراتيجية الانتخابات في ظل معارضة جناح الشباب الثوري السماح لشخصيات يقولون إنها مرتبطة بعهد مبارك بخوض الانتخابات على قوائم الائتلاف المعارض.
وبعض هذه الشخصيات من وجهاء المحافظات يحظون بسلطة ونفوذ محلي مما يساعدهم على منافسة المرشحين الإسلاميين الممولين بشكل جيد.
ويعمل ائتلاف لجماعات مصرية معارضة على صياغة برنامج انتخابي مشترك في مسعى للاستفادة من إخفاقات الإسلاميين الذين هيمنوا على الساحة السياسية في البلاد منذ قيام ثورات الربيع العربي.
إلا أن جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما والإسلاميون الآخرون قد يحصلون على أغلبية المقاعد في الانتخابات لكن الليبراليين وغيرهم من الخصوم سيمثلون على الأرجح تحديا أكبر بكثير هذه المرة.
وقد تساعدهم خيبة الأمل المتزايدة لفشل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في النهوض بالاقتصاد الذي تضرر بشدة بفعل عامين من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من الحكم.
وفاز الإسلاميون بنحو 70% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، لكن حكما للمحكمة الدستورية العليا قضى بحل مجلس الشعب بعد أشهر إذ اعتبرت المحكمة أن قانون الانتخابات غير دستوري.
وجرت الموافقة على الدستور في استفتاء لكن جبهة الإنقاذ أثبتت أن بإمكانها التغلب على الانقسامات التي استفاد منها خصومها الإسلاميون وأظهرت الجبهة مصداقية جديدة في الشارع.