محمد الأشهب يكتب :ثمن استرداد السنوسي

ة
سواء نفت الحكومة الليبية أنها دفعت مبلغ 300 مليون دولار، مقابل استلام المسؤول الأول السابق في جهاز استخبارات العقيد القذافي، أو أقرت جهات ما بذلك، في إطار لعبة الصراع وتحويل الأنظار، فإن رأس عبدالله السنوسي كان مطلوباً، مع وقف التنفيذ، بمقابل أو من دونه.
ولن تكون الحكومة الليبية حققت سبقاً من أجل اعتقال الوجوه والأسماء المطلوبة. فالاستخبارات الأميركية اعتمدت «فدية» المقايضة بالأموال، من أجل رأس صدام حسين وأبرز شركائه في الحكم. لكن الفدية التي تدفع لتنظيمات خارجة عن القانون مقابل الإفراج عن رهائن ورعايا أجانب مختطفين، تكون عادة لتأمين سلامتهم، وتتغاير في حال المطلوبين للقصاص منهم.
ما يحدد سقف المبالغ المالية ليس قيمة الشخص المطلوب. فعند انهيار أي نظام استبدادي، تتوزع شظايا سلطته وقبضته إلى دخان. وما يدفع إلى الإصرار على قنص الرؤوس الكبيرة الخوف من معاودة لم شمل بقايا الأنظمة المتهاوية. إذ يوجد دائماً من يناهض التغيير ومن يحن إلى الوراء. وفي حال كهذه لا قيمة لأي مبلغ مالي أو صفقة سياسية تحد من المخاوف. وإلى اليوم لا يزال بعض مظاهر الانفلات وغياب الاستقرار في بلدان انهارت أنظمتها السابقة، ينسب في الغالبية إلى «فلول النظام السابق»، وقد تحولت إلى ورقة يخرجها الحكم لإبطال مفعول أي انفجار.
في تطورات الأحداث في ليبيا، نحت السلطة الجديدة في اتجاه قنص رؤوس النظام السابق بأي ثمن. وحين كانت تقع بين أيديها طريدة في حجم الحيتان الكبيرة، لم تكن تتورع في منح الأسبقية لنظامها القضائي في متابعتهم على رغم أنهم مطلوبون إلى محكمة الجنايات الدولية. ولولا أن الأخيرة وضعت قوائم المطلوبين، على خلفية قرارات دولية في صلب اختصاصاتها، لما ضاقت أرض الله الواسعة أمام الهاربين الذين لم يكن يعوزهم لا المال ولا العصابات التي تكفل تهريبهم.
الراجح أن اعتقال المطلوبين الكبار، وقد أصبحوا مثل جرذان، على حد تعبير العقيد الراحل، لا يراد من أجل القصاص الذي يكون أكثر إنصافاً أمام محاكم دولية، تشتغل وفق قاعدة المتابعات العادلة. وإنما من أجل فك لغاز العلب السرية التي غالباً ما تشتغل بسياسة الأوامر الشفوية، حيث لا وثائق ولا مرجعيات ولا إثباتات.
في الحال الليبية تحديداً، فإن آخر شيء كان يفكر فيه العقيد هو الأوضاع الداخلية في بلاده، باستثناء ما يطاول تصفية المعارضين، وإن تطلب الأمر متابعتهم في أقصى أرجاء الأرض، إذ كان في وسعه الالتفاف على تورط أجهزته بفتح الخزائن التي لا حسيب عليها ولا رقيب. ولعل ما يبرر إصرار السلطات الليبية على محاكمة «أبطال» النظام السابق في ليبيا وليس خارجها، أن هكذا ملفات متشعبة ومتداخلة، يمكن معرفة بدايتها، كما لا يمكن الجزم بالمدى الذي تصل إليه المكاشفة عند بسط كل الأوراق والملفات.
لم ينقض على سقوط أنظمة عربية استبدادية الوقت الكافي الذي يساعد في معاودة قراءة الأحداث وتجلية الأسرار. فقد أعدم صدام حسين ولم يفتح كتابه أمام العلن. وهرب زين العابدين بن علي، ومعه أسراره الدفينة. فيما أن محاكمة حسني مبارك لم تزد عن الجزئيات الظاهرة من جبل الجليد. ولا يبدو أن فترة حكم القذافي ستكون استثناء في هذا المسار الذي يغلف الأحداث، ويحول دون انفجار مناطق الظل.
منطقياً فإن التغيير الذي عرفته بلدان عربية، وإن لم تتلمس بعد طريقها نحو العبور إلى الاستقرار والديموقراطية يشجع على تغيير عادات وتقاليد، وفي مقدمها أن يصار إلى فتح كتاب الماضي لاستيعاب الدروس. فما يطلق عليه أسرار الدولة، لا يبقى كذلك إلى نهاية العالم، بل هناك فترات محددة، يصبح فيها من حق الرأي العام الإطلاع على الأسرار التي تكتشف قضايا وأزمات عدة.
ولأن الأصل في ذلك الحفاظ على استمرارية الدولة ومؤسساتها، فإن الأمر يبدو مختلفاً عند إطاحة نظام، يفترض أن ينتج عنه إلغاء تقاليد وأعراف. وكما تكون المحاكمات التي تتوافر لها الشروط العادلة مناسبة لإماطة اللثام عن كثير من الممارسات المشينة، فإن المحاكمات الأكبر التي تنسب إلى التاريخ لا تكون بدورها عادلة، ما لم يتم الكشف عن كل المعطيات والأسرار التي أحاطت بممارسات وقرارات وصفقات.
إن لم يكن من ميزة دفعت إلى استرداد رئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي من موريتانيا، سوى الإلمام بتفاصيل الملفات التي تورط فيها، فإنها تستحق أن تدار حولها المفاوضات التي تكفل استعادته. كما في استرداد الكنوز والنفائس. وإن لم يكن من هدف لبدء محاكمة سيف الإسلام القذافي في الزنتان سوى التوغل في الأدوار التي اضطلع بها خلال حكم والده، فإنها أقل قيمة من أي جهد يبذل للكشف عن الحقيقة. غير أن ظروف هذه المحاكمة التي تشي بأن الدولة الليبية لم تفرض بعد سيطرتها على كل المفاصل، تماماً كما ارتفاع الجدل حول كلفة استرداد السنوسي، لا تبدو مشجعة بالقدر الكافي الذي يحول محاكمة رؤوس النظام إلى دروس تاريخية، لا يهم من خلالها المصير الذي سيلقاه أي واحد. بل يهم مصير الأسرار والوثائق والمعطيات التي تفيد في فهم حقائق، لا يجب أن تبقى مغيبة إلى الأبد.
نقلا عن صحيفة الحياة