كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن تقرير صدر اليوم الاثنين، من لجنة الإنقاذ الدولية يؤكد استخدام العنف الجنسي كسلاح استراتيجي في الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ قيام الانتفاضة فيما يقرب من عامين. وأجرت اللجنة الدولية مقابلات مع المئات من السيدات الآتي ذكرن معاناتهن مع العنف، بحيث أصبح الاغتصاب بهذا الشكل المفزع والمثير للقلق سمة من سمات الحرب الأهلية السورية، وأصبح العنف الجنسي سببًا رئيسيًا لفرار النساء من البلاد، وفقًا للتقرير. وقالت النساء والفتيات للجنة عن تعرضهن للهجوم سواء في المناطق العامة أو حتى في ديارهم، ويكون ذلك في المقام الأول من قبل رجال مسلحين. وأحيانًا عمليات الاغتصاب تتم من قبل عدة رجال، ووقعت في كثير من الأحيان أمام أفراد الأسرة. وقال "سانج سريكانثان"، المدير الميداني في حالات الطوارئ للجنة الإنقاذ الدولية، "سمعنا قصصًا، تحدثت عن العديد من السيدات السوريات، والأمر حقًا مرعب، فالعديد من هؤلاء النساء أصبحوا ذوي خبرة في الاغتصاب والتعذيب في سوريا، ولكنهم كلاجئين لا يمكن العثور على الدعم الذي يحتاجون إليه للشفاء من الآلام الجسدية والعاطفية والنفسية- ناهيك عن توفير الغذاء والمأوى لأسرهم". وخلال المقابلات مع 240 امرأة سورية وفتيات في لبنان والأردن، تعلمت اللجنة الدروس عن الهجمات التي ترتبط بالاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل. وقالت اللجنة كان من المستحيل إعطاء أرقام محددة لعدد حالات الهجمات المرتبطة بالعنف الجنسي، ولكن تقريرها يثير الانتباه إلى استخدام الاغتصاب كسلاح في استراتيجية الحرب. الجدير بالذكر أن العنف الجنسي يحدث في كل أزمة إنسانية، ولا سيما أثناء حروب البلقان والصراعات في أجزاء من أفريقيا وسوريا ليست استثناءً. ففي تقرير صدر في يونيو، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الحكومة السورية قد استخدمت العنف الجنسي لتعذيب الرجال والنساء والفتيات المحتجزين في النزاع. وفي العام الماضي، أطلق "وليام هيج"، وزير الخارجية البريطاني، مبادرة لمنع العنف الجنسي لتسليط الضوء على هذه القضايا. وقد جمعت وزارة الخارجية فريق من 70 طبيبًا ومحامين وخبراء الطب الشرعي وعلماء النفس الذين يمكن نشرهم في مناطق الصراع. وقال "هيج" للبرلمان الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة سترسل خبراء للتعامل مع الاغتصاب والعنف الجنسي في سوريا. وأضاف "لقد نشر خبراء في المنطقة لتوفير التدريب على كيفية الرد على تقارير عن أعمال العنف الجنسي، من أجل تحسين إمكانية التحقيق في المستقبل والملاحقات القضائية".