الحكم فى دعوى غلق "يوتيوب" 9 فبراير

حجزت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى يطالب فيها بإغلاق اليوتيوب فى مصر للحكم فيها بجلسة 9 فبراير المقبل.
ومن ناحيه أخرى قررت المحكمة تأجيل الدعوى المطالبة بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمى "جوجل"Google فى مصر، لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسىء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عبر موقع "يوتيوب" المملوك لعملاق البحث لجلسة 9 مارس لتقديم الأوراق والمستندات.
وتضمّنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية "أفق للتنمية" دعوى قضائية، أن موقع جوجل قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب فى تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسىء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسىء نهائيا، والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادى بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيمو الدعوى، إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعى، لما سببته الشركة المطعون ضدها "جوجل" من عرض لفيلم يسىء للمسلمين كافة، ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك فى الخدمة التى يوافق عليها مستخدموها وهى شروط على سبيل الحصر "عدم الإساءة"، "التشهير"، و"الاعتداء على الأشخاص".
وأكد مقيمو الدعوى، أن القضية تهدف فى المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون، لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أى نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية، معتبرين أن شركة جوجل قامت بخرق بنود الخدمة ونشرت ما يسىء للمعتقدات الدينية لمسلمى العالم ومسلمى مصر.