د. مرسى يعتمد على الموقع الاجتماعى لإعلام الشعب بدلاً من الأجهزة الإعلامية

مصر.. دولة على "تويتر" استخدام مشاريع العهد السابق فى الدعاية لنظام الإخوان على حساب الرئيس

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» في إنجاح ثورة 25 يناير، ونجحت في حشد الشباب، وبعد أن كانت مجرد وسيلة للتواصل بين الشباب، تحولت تلك المواقع إلي ركن أساسي في التواصل بين جميع عناصر المجتمع وأصبحت وسيلة إعلامية لحشد الرأي العام في اتجاه معين.
وحرص الكثيرون، خاصة من السياسيين علي إنشاء صفحات خاصة بهم للتواصل مع الجمهور، لذلك قررت رئاسة الجمهورية الاستغناء عن وسائل الإعلام المعتادة من صحف ومجلات ووكالات أنباء، بل وحتي التليفزيون التابع للدولة عند تواصلها مع المجتمع المصري، وفضلت التواصل معه عبر «تويتر» و«فيس بوك» وأصبحت أخبار الرئاسة تبث عبر الموقعين لتتناقلها الصحف ووكالات الأنباء بعد ذلك.
أما رئاسة الوزراء فقد فضلت الاستعانة بوكالة أنباء الأناضول بدلاً من وكالة الأنباء المصرية «الشرق الأوسط» لتحصل علي السبق والانفرادات الخبرية لتتفوق الوكالة التركية علي المصرية، فالأخيرة كانت تتبع للنظام السابق الذي اعتاد منحها السبق الخبري باعتبارها وكالة الأنباء المصرية الوحيدة والرسمية.
ويسعي المكتب المسئول برئاسة الجمهورية عن إدارة حساب الرئيس الدكتور محمد مرسي علي «تويتر» في تقديم بعض المواد الإخبارية ذات الاهتمام الواسع إلا أنها في خضم الشائعات المتواترة حول هوية التعديل الوزاري الجديد ظل حساب الرئيس يتناول العلاقات الخارجية لمصر مع الدول المختلفة دون أدني إشارة إلي قرب الإعلان عن الوزراء المحتملين، ثم طالعتنا الوكالة التركية بقائمة الوزراء الجدد.
كانت أبرز الأخبار التي بثها حساب الرئيس علي «تويتر» قرار إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين.
وحاول الحساب الترويج للرئيس مرسي رغم تناقض ما يصدر عن الحساب عن الواقع، ونذكر هنا بعض التويتات المتناقضة مع الحقائق والواقع.
نبدأها بتويتة قال فيها: «توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة».. ونتساءل: هل منظومة العدالة الاجتماعية ومكافحة الغلاء والفقر ومعالجة البطالة تأتي مع رفع الضرائب ومضاعفة الأعباء المالية التي ينوء بها الفقراء والطبقة المتوسطة فعلياً وقبل زيادتها؟.. فكيف تكافح الفقر بمضاعفة الفقراء فقراً ونقل الطبقة المتوسطة إلي شريحة الفقراء، والأكثر فقراً إلي طبقة المعدومين!
وتويتة أخري في نفس اليوم ذكر الرئيس «كان لزاماً علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح».. وأتت التعديلات بالدكتور هشام قنديل بالرغم من فشله في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية لكن بعض التعديلات في 10 وزارات لتصبح حكومة إخوانية إلا قليلاً.
وفي مجموعة تويتات حول الزراعة والثروة الداجنة ذكر حساب الرئيس «زيادة المساحة المزروعة من القمح ب 204 آلاف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد علي 3 ملايين فدان».. كما فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة 6 أشهر.
والواقع يقول إن الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أعلن في أكتوبر الماضي عن وجود استراتيجية لتطوير الشون الخاصة بالبنك بما يحقق أكبر استفادة من الأقماح والقضاء علي الفاقد في مرحلة التخزين.
وأشار الدكتور أحمد تمام، رئيس بحوث القمح ومدير المحطة الإقليمية لمصر العليا، إلي أن متوسط إنتاج الفدان في مصر 18.2 أدرب، ولو وصلنا بهذا المعدل إلي 25 أردباً في المساحة الكلية المنزرعة بالقمح التي تقدر ب 3 ملايين فدان يصل الإجمالي إلي 12 مليون طن من مجموع 14 مليوناً هي كل احتياجات مصر من القمح.
فأيهما نصدق: دكتور تمام، أم الدكتور مرسي؟.. فالدكتور تمام يتحدث عن المساحة المنزرعة بالفعل منذ سنوات، بينما يؤكد حسام الرئيس زيادة المساحة المنزرعة لتصل ما يقرب من 3 ملايين فدان، ولو كانت هناك مساحات زراعية أضيفت لتجاوزت المساحة ال 3 ملايين فدان، خاصة أن الدكتور مصطفي كامل عيسي محافظ المنيا أكد في 20 ديسمبر الماضي أن المحافظة نجحت في تجاوز المستهدف زراعته من الأراضي بمحصول القمح بنسبة 106٪ من المستهدف، وأكد أنه تمت زراعة 229 ألفاً و196 فداناً بزيادة 12 ألفاً و991 فداناً عن المستهدف لعام 2012 - 2013 من القمح هذا العام، والذي يبلغ 216 ألفاً و205 أفدنة بنسبة 106٪ وهو ما يتجاوز ما تحقق العام الماضي بنسبة 106٪.
وفي تويتة بثت في 3 يناير الجاري أعلن الحساب 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية، ويجري الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخري للاستصلاح خلال الستة أشهر القادمة، وهو الأمر الذي سبق وكشفته الزميلة «حنان فهمي» في تقرير لها نشر منذ عدة أيام في «الوفد» عن حقيقة هذا المشروع الذي أعلن عنه منذ 24 نوفمبر 2011 الذي كان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قد استصدر قرارا جمهوريا في بداية 2011 بتخصيص أكثر من 180 ألف فدان لهذا الغرض.
وفي نفس اليوم - أي 3 يناير الجاري - برزت «تويتة» تعلن عن طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات 5 أفدنة وحتي 10 آلاف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكي وشرق العوينات، في حين كانت وزارة الزراعة أعلنت في 6 يونيو الماضي أي قبل تولي الرئيس مرسي عن طرح 30 ألف فدان في وادي النطرون بالبحيرة للبيع بنظامي التمليك وحق الانتفاع للمصريين فقط شركات وأفراد علي أن تتضمن العقود التزام المستفيدين بالزراعة فقط وعدم تحويلها لأغراض أخري.
وأضافت الوزارة في نفس الخبر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنن أوضاع مشروعات الإنتاج الداجني مقابل 25 ألف جنيه للفدان و20 ألف جنيه لمشروعات إنتاج البيض و10 آلاف جنيه للفدان لمشروعات إنتاج الألبان و15 ألف جنيه لمشروعات الإنتاج الحيواني والتسمين، وكشفت الوزارة أن طرح هذه المساحات دون أي بنية أساسية.
وفي «تويتة» نشرت علي حساب الرئيس في أول يوم من العام الجديد أكد أن قناة السويس حققت ارتفاعا في عوائدها منذ يوليو وحتي أكتوبر الماضيين زاد علي 2 مليار دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة. كما حققت ودائع البنوك زيادة علي العام وارتفاع مؤشر السيولة المحلية بنسبة 2٪ علي يوليو الماضي، في حين أن «التويتات» التي ظهرت علي حسابه قبلها بأربع وعشرين ساعة أي في آخر يوم بالسنة أظهرت انخفاض الاحتياطي النقدي من 35 مليار دولار في يونيو 2010، الي 14.4 مليار دولار في يوليو 2012، وفي «تويتة» أخري في نفس اليوم أكد أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي وصل الي 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي.
بمعني آخر: إن الاحتياطي النقدي كان قد وصل الي 14.4 مليار دولار في نوفمبر وظل هذا الرقم مسجلا حتي بداية العام الجديد أي علينا الانتظار لعدة أشهر أخري حتي يزداد الاحتياطي مليارا آخر!!
يذكر أن الاحتياطي المتوفر حاليا لا يغطي حاجة مصر لشراء السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن المصري سوي لثلاثة أشهر فقط.
هذه بعض نماذج «التويتات» المنشورة علي صفحة الرئيس المصري الوقائع الحقيقية المتعلقة بها، لقد أصبحنا دولة «تويتر» ليلغي الرئيس الجديد دور الإعلام من الصحف ومجلات ووكالات وتليفزيون لينحصر حوار الرئيس مع الشعب المصري عبر وسائل لا يستخدمها قطاع كبير من الشعب.