كتب: باسل الحلواني أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بالتفاصيل الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم حول مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وقال إن تحمل الخزانة العامة للدولة 7.1 مليار جنيه، لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الحافز التشجيعي الذي تم الإعلان عنه سواء للملاكي أو التاكسي والميكروباص بتوجيه رئاسي، سوف يسهم في جذب العديد من المواطنين للمشاركة في مبادرة الإحلال للاستفادة به، فضلاً عن سعر الفائدة البسيط على قروض التمويل الذي لا تتعدى قيمته 3%. وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد اليوم، أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعى"، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7,1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل عشر سنوات. وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن مبادرة الإحلال خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، موضحاً أن خزينة الدولة تتكبد أعباءً مالية ضخمة لاستيراد المواد البترولية، في حين تمتلك مصر فائضا كبيرا تحقق خلال السنوات الأخيرة من الغاز الطبيعي، في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تمت خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي بات التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة أمرا واقعا، لاستغلال الثروات المصرية. وصرح "أبوالمجد"، بأن مبادرة إحلال السيارات، سوف تنعش مبيعات السيارات المجمعة محليا المشاركة في المشروع الأمر الذي يصب في صالح الصناعة الوطنية.