ضبط 15 قضية مخالفة لقانون الصيد بالبحيرة

شنت الأجهزة الامنية بالداخلية، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات امنية مكبرة، تم ضبط 15 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن البحيرة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-
فى مجال حماية الثروة السمكية
ضبط عدد (15) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد
بنطاق مديرية أمن البحيرة.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون، والمخالفين لقانون حماية البيئة.
وفى سياق آخر
أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "ف ع" بقتل مسن لسرقته فى حلوان.
وذلك فى الجناية رقم 20287 جنايات.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى عندما أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت له تهم القتل العمد مع
سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، وذلك بعد أن قام باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بعيدا عن أعين الناس، فأفقده الوعي وسرق ما يمتلكه من أموال متعديا عليه بالضرب المبرح وطعنه بواسطة مطواة حتى سقط قتيلا.
ومع تداول القضية أمام محكمة الجنايات في عدة جلسات وبعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، وسماع لشهادة مجري التحريات ودفاع المتهم انتهت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم فأصدرت حكما بالإعدام، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها السابق.