أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنها اعتبرت أن حملة الاعتقالات التي قامت بشنها الجيش في ميانمار عقب الانقلاب العسكري أمر غير مقبول يهدد المسار الديمقراطي داعية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن أعضاء الحكومة المحتجزين. كما وقد أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان أن "حملة الاعتقالات وسيطرة الجيش على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أمر غير مقبول يهدد العملية الديمقراطية التي بدأت منذ قرابة عشرة أعوام".وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية. ودعا لودريان إلى الإفراج "الفوري ومن دون شروط" عن جميع أعضاء الحكومة وأفراد المجتمع المدني المعتقلين. من جانبه، أعلن جيش ميانمار أن انتخابات حرة ونزيهة ستجرى وأنه سيسلم السلطة للحزب الفائز بعد أن سيطر على البلاد، مشيرا إلى تزوير انتخابات العام الماضي. وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، إن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق، إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما. وكان جيش ميانمار قد أعلن، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته إحدى الوكالات نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار. وبحسب إحدى الوكالات، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.