قد تكون الهند الدولة التالية التي تضغط على العملات المشفرة الموجودة لصالحها، وفقًا لتقارير TechCrunch، كشف مجلس النواب الهندي عن خطط لإدخال قانون يحظر جميع العملات المشفرة الخاصة في البلاد، بما في ذلك العملات المشهورة مثل Bitcoin، وبدلاً من ذلك، سيضع البرلمان "إطار عمل تيسيريًا" لإنشاء تنسيق نقدي رقمي رسمي يصدر من خلال بنك الاحتياطي الهندي. يجب أن يظهر القانون المقترح خلال جلسة البرلمان الحالية، سيكون الحظر الرسمي وقتًا طويلاً في المستقبل، رفضت الهند العملات المشفرة كعملة قانونية في عام 2018 وأوصت بحظر النقد الرقمي الحالي مع أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات للمخالفين. جادل بنك الاحتياطي بأن العملة لم تكن حقيقية لأنه ليس لها نظير مادي ولم يتم ختمها، انحازت المحكمة العليا في البلاد إلى المعترضين وسمحت بالتداول في عام 2020، ولكن لم يكن من المتوقع أن يكون لذلك تأثير دائم. لن يكون من الصعب معرفة سبب رغبة الهند في حظر التشفير الخاص لصالح حل حكومي، ستمنح العملة الرسمية الدولة مزيدًا من السيطرة التي تحد من النفوذ الأجنبي، ولكنها ستوفر أيضًا نوعًا من الاستقرار المرتبط بالنقود التقليدية. لا تزال أسعار البيتكوين والعملات المماثلة تميل إلى التقلب الشديد، وهي أكثر عرضة للتلاعب، من الناحية النظرية، يمكن للهند أن تتبنى العملة الرقمية فقط دون بعض المزالق.