تحت عنوان" مصر.. أزمة الحكومة لم تنتهي".. سعت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية لرصد المشاكل التي مازالت تواجه النظام المصري الجديد رغم نجاحه في إقرار أول دستور لمصر بعد الثورة، مشيرة إلى أن شعبيتهم تهوي بسرعة كبيرة، ولكن خصومهم لا يزالون ضعفاء جدا ومنقسمين، ولن يتمكنوا من حصد عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت الصحيفة إن نظام الرئيس محمد مرسي منذ إقراره الدستور الجديد يواجه تحديات كثيرة؛ بدءا بالقضاء مرورا بمسلسل استقالات المستشارين والوزراء، ورفض المعارضة دعوات الحوار الوطني، إلا أنه رغم ذلك يتوقع للجماعة القيام بعمل جيد خلال الانتخابات التشريعية القادمة. وأضافت الصحيفة إن الشارع المصري يشعر بالمرارة والاستقطاب، وسوف تكون الانتخابات المقبلة التي تعتبر السابعة منذ ثورة يناير 2011، اختبارا لإقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات العامة، خاصة بعد مقاطعة نحو ثلث المصريين للاستفتاء الماضي على الدستور. وتابعت إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن قطاع كبير من المصريين فقدوا الثقة في جماعة الإخوان بشكل متزايد رغم مهارتهم في الحشد، فقد زادت حدة الفقر والبطالة منذ قيام الثورة ، وخفضت وكالة التصنيف العالمي ترتيب مصر لتضعها في مساواة اليونان المفلسة، وتعيش البلاد سياسة اقتصادية متخبطة مما زاد من تأخر قرض صندوق النقد الدولي لتخفيف عبء الديون، بجانب ركود مجال السياحة، وانخفاض المخزون الاستراتيجي من العملات الاجنبية ، وقد سمح البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه لأول مرة منذ قيام الثورة. وأوضحت أن المعارضة رغم جهودها لتشكيل جبهة موحدة، فشلت في توفير البديل المقنع أو إنشاء شبكات قوية مثل الإسلاميين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يتغير خاصة مع فقدان الإخوان للكثير من شعبيتهم وهو ما اثر بشكل كبير على التيار الإسلامي بشكل عام، وهو ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات القادمة.