الصليب الأحمر يدعو أطراف النزاع فى اليمن لحماية المدنيين فى الحُديدة

قالت لجنة الصليب الأحمر عبر حساب بعثتها في اليمن، على "تويتر": "في إطار استجابتنا الإنسانية، وبسبب المعارك الأخيرة في الحديدة، دعمنا مستشفيات زَبيد وبيت الفَقية وبَاجل الريفية بالمعدات الطبية والأدوية وأدوات ومواد جراحية لمعالجة 250 جريحًا".
وأضافت: "قمنا أيضاً بدعم مستشفى حَيْس بأدوات التضميد ومواد أخرى ضرورية لعلاج 100 حالة حرجة و200 حالة غير حرجة"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم في محافظة الحديدة غربي اليمن، والسماح بالمرور الآمن لمن يريدون الخروج من مناطق القتال.
والاثنين الماضي، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال أبهيجيت
غوها، الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة، محور اتفاق السويد الذي توصل إليه الطرفان أواخر عام 2018.
واعتبر الجنرال غوها في بيان، أن "الاشتباكات في الحديدة تتناقض مع التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار"، داعياً إلى "تمكين فرق البعثة من زيارة المواقع المثيرة للقلق"، وحث رئيس البعثة الأممية، الأطراف على "وقف التصعيد قبل أن يتسبب بمزيد من الأذى للمدنيين".
وقالت البعثة الأممية إنها "تتابع عن كثب التقارير المقلقة عن الاشتباكات المكثفة وخروقات وقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة، بما في ذلك
في حَيْس والدُريهِمي، والتي تفيد أنها تؤدي إلى خسائر في الأرواح وسقوط ضحايا مدنيين".
وأضافت: "نذكر الأطراف بالتزاماتهم بحماية السكان المحليين ومنع أي زيادة تؤدي حتماً إلى مزيد من المعاناة والتأثير على المدنيين".
وشهدت مديريتا الدُريهِمي وحَيْس جنوبي الحديدة، مطلع الأسبوع الجاري، مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 75 من الجانبين، حسب ما أفاد به حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".
وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.