عقوبة شهادة الزور فى الشرع

شهادة الحق من صفات المؤمنين وأمّا عن عقوبة شهادة الزور في الإسلام، فهي من الأمور التي تحتاج إلى توضيح، فشهادة الزور تُعدّ من الكبائر، ومن الآثام التي يُحاسب عليها الإنسان؛ لِما فيها من كذبٍ وظلمٍ وهدرٍ للحقوق، فعلى الإنسان اجتنابها والابتعاد عنها؛ كي لا يعرّض نفسه لغضب الله وسَخَطه، فلا تهاونَ في هذا الموضوع مهما كان السّبب، ومَن فعل ذلك فعليه المبادرة بالتوبة، وإخبار مَن شهد ضدّه بالحقيقة، وإرجاع
ما أخذه من مالٍ إن كان قد أخذ، ولا يرجعه إن سامحه صاحبُ المال، وإن كان قد تسبب بقتل شخصٍ بسبب شهادته، فلا بدّ من تمكين أهل المقتول من الشاهد ليأخذوا حقهم، وأن يدفع الدّية إن طلبوا ذلك، بمعنى: أن يعيد لكلّ ذي حقٍّ حقه، وأن يتوب ويستغفرَ ويندمَ على ما فعل، ولا يعود إلى
مثل ذلك مرةً أخرى.
وأمّا عن شهادة الزور المصحوبة باليمين، فلا بدّ من التّوبة المذكورة سابقًا بشأن شهادة الزور، بالإضافة إلى دفع كفارة اليمين الغموس وقد اختُلف في موضوع كفارة اليمين، فمن الأفضل دفعُها؛ وذلك لأنّ اليمين الغموس يُعدّ من الكبائر أيضًا، لِما ورد عن النبيّ: "جاءَ أعْرابِيٌّ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما الكَبائِرُ؟ قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ قالَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الوالِدَيْنِ قالَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ قُلتُ: وما اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قالَ: الذي يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هو فيها كاذِب".