خبير: انخفاض الموازنة العامة للدولة ل3.6% يرجع إلى ترشيد الانفاق الحكومي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي 2021/2020 إلى 3.6% مقارنة بالعام السابق وتحقيق فائض أولي في الموازنة 14 مليار جنيهًا يرجع إلى ترشيد الإنفاق الحكومي حيث نجحت الحكومة في إدارة الإنفاق العام وضغط المصروفات والحفاظ على موارد الدولة الرئيسية والاستغلال الأمثل لها وعدم تراجعها رغم أزمة كورونا.
أسباب انخفاض الموازنة العامة للدولة
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن الصادرات شهدت ارتفاعا طفيفًارغم توقف حركة التبادل التجاري والشحن مع بداية ظهور الفيروس، كما حققت قناة السويس استقرارًا في إيراداتها والتي تعد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولةالمصرية، فضًلا عن نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المصرية في البحث عن موارد جديدة، وارتفاع
إيرادات الضرائب نسبيًا خاصة بعد نجاح إجراءات الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وفرض ضرائب تصاعدية للسيطرة على معدلات العجز، بجانب التعامل مع ملف التهرب الضريبي والجمركي وتحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية .
استبعاد الديون
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن من أهم أسباب انخفاض الموازنة العامة ل3.6% يرجع إلى استبعاد الديون وفوائدها والتي تظهر في نهاية العام المالي الحالي 2021/2020، حيث إن الفائض الأولي يقصد به الفائض عن الإيرادات و المصروفات في الموازنة مؤقتاً، حيث يتم استبعاد الأعباء المالية الأخرى وفى مقدمتها الديون وفوائدها والتي تظهر في الحساب الختامي للموازنة في نهاية العام المالي الحالي.
الدين الخارجي لمصر
وتابع عادل، أن الدين الخارجي لمصر يعد في الحدود الآمنة بسبب زيادة في الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما تؤكده تقارير المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى إجمالي الناتج المحلى، ويعتبر ذلك أكبر ضمانه للجهات الدائنة على ديونها المستحقة وفوائدها، فالدولة المصرية قادرة على سداد ديونها السيادية والتزاماتها الدولية.
وزير المالية محمد معيط
الجدير بالذكر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر 2020» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3,6٪ من الناتج المحلي مقابل 4,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
إقرأ أيضًا...رغم كورونا.. المالية تعلن تحقيق مؤشرات جيدة في النصف الأول من العام المالي