(شاهد) 3.5 مليون شريحة محمول لمستفيدي تكافل وكرامة

وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع اتفاقية تعاون جديدة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة".
وقع من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.
أشادت القباج بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات في دعمها لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وأفادت أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الاهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة، وكذلك التلقي والرد على ما يدور من استفسارات، ومعالجة ما يرد من شكاوى وتظلمات، بالإضافة لتنسيق اجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.
أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.
أضاف طلعت أنه بموجب الاتفاقية فإن
الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة؛ موضحا أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.
قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة"؛ مضيفًا أن الشركة حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيس في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر".
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت في ميكنة خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، واتساقاً مع متطلبات تلك البرامج من التنسيق والتواصل مع المواطنين، ومن إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكتروني، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كافة الجهات، قد ارتأت الوزارة ضرورة وجود آلية تواصل سريعة وكفء مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
تهدف اتفاقية التعاون محل التوقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.