يصادف يوم غد السبت الذكرى ال 53 لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) التي أنشئت في 9 يناير 1968 وتعد إنجازا عربيا متميزا ومهما عكس قدرة الدول العربية على تجاوز التداعيات الحرجة التي مرت بها في تلك الفترة والتوجه قدما نحو العمل لبناء اقتصادات على أسس مدروسة. وكان الإعلان عن إنشاء المنظمة محاولة جادة من مجموعة من الدول العربية لإرساء مفهوم جديد للتعاون فيما بينها قوامه التركيز على شؤون البترول باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة في العالم وعلى الصناعة البترولية الوليدة المرتبطة بالبترول والغاز باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول العربية. وبادرت كل من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك) بتنفيذ هذا التوجه، وكانت هي الدول المؤسسة لمنظمة أوابك، حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشائها في مدينة بيروت ثم انضم إلى المنظمة 8 دول عربية هي الإمارات والبحرين وقطر والجزائر وسورية والعراق ومصر وتونس وبهذه المناسبة، قال الأمين العام ل «أوابك» علي بن سبت لوكالة «كونا» اليوم الجمعة، إن المنظمة هدفت منذ إنشائها إلى إرساء دعائم التعاون والتنسيق بين أعضائها في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي المتعلقة بالصناعة البترولية وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالحها والدفاع عن حقوقها وأكد بن سبت سعي «أوابك» إلى توحيد الجهود لتأمين الإمدادات النفطية إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومقبولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء وأوضح أن «أوابك» تقوم باستمرار بتنسيق السياسات البترولية لأعضائها من خلال المتابعة المتواصلة للتطورات الحاصلة في أسواق البترول العالمية وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية المتخصصة في هذا المجال والعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب بين الدول الأعضاء وذكر أن المنظمة تمارس عملها من خلال أربعة أجهزة هي: مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة القضائية وأفاد بأن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في المنظمة، إذ يقوم برسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها، أما (المكتب التنفيذي) فمهمته مساعدة مجلس الوزراء في الإشراف على شؤون المنظمة وأشار الى أن الأمانة العامة تتولى تخطيط وإدارة وتنفيذ نشاط المنظمة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في متن اتفاقية إنشائها وبموجب قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء وأضاف أن جهاز الهيئة القضائية يختص بالنظر في القضايا ذات الصلة بالبترول بين الأقطار الأعضاء وذلك بما لا يتعارض مع السيادة الإقليمية لكل دولة وشدد بن سبت على أن النجاح الأبرز للمنظمة يتمثل فيما انبثق عنها من مشروعات عربية مشتركة في مجال الصناعة النفطية هدفت إلى تحقيق ما نصت عليه اتفاقية إنشائها من تعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وقال إن من بين تلك الشركات الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) والشركة العربية للخدمات البترولية ومعهد النفط العربي للتدريب وفيما يتعلق بنشاطات «أوابك» عربيا ودوليا ذكر بن سبت، أن المنظمة تشارك في العديد من الاجتماعات التي تعقد في إطار الجامعة العربية والوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة المعنية بالطاقة والبيئة مثل الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ و(الاسكوا) وغيرها اضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تتناول مختلف المواضيع في مجالات الصناعة النفطية وأضاف أن الأمانة العامة تنظم أيضا دورات فنية سنويا منها حلقات دراسية للمختصين في شؤون الاستكشاف والتنقيب والصناعات الأخرى اللاحقة للإنتاج يشارك فيها الفنيون من الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى حيث تجمع هذه اللقاءات بين خبرة الدول الأعضاء والمتخصصين الأجانب المشاركين.