س.مونيتور: الدستور أصبح رمزا لمصر المنقسمة

توقعت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن يفاقم إقرار الدستور المصري الجديد الذي أصبح قانونا قبل أيام، مشاكل مصر الجديدة سواء الاقتصادية أو السياسية، فهذا الدستور الذي أصبح رمزا للأمة المنقسمة جاء بغير توافق في الآراء ولا توافق وطني، والدليل على ذلك أن الإخوان المسلمين تعتزم تمرير أجندتها رغم المعارضة السياسية الشرسة من جانب العلمانيين والليبراليين، بجانب أن الاستعداد للانتخابات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الجروح السياسي المفتوحة بمصر بدلا من شفائها.
وقالت الصحيفة، إن تمرير الدستور المصري الجديد فاقم انعدام الثقة والغضب وفي الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد نحو الاضمحلال أكثر فأكثر، الدستور الجديد الذي تم توقيعه في 26 ديسمبر الجاري أصبح رمزا للأمة المنقسمة، ففي حين سعى الرئيس مرسي لمد غصن الزيتون لمعارضيه، وصلت الاستقطابات في البلاد إلى المرحلة الأخطر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وسوف تنعكس بشكل كبير على الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير، حيث من المرجح أن تؤدي الاستعدادات لتلك الانتخابات إلى تفاقم الجروح السياسية المفتوحة في مصر بدلا من شفائها.
وتساءلت الصحيفة عن مغزى هذه الاستقطابات وتأثيرها على أوضاع البلاد، وأجابت إن ذلك يعني تزايد الاحتجاجات في الشوارع أكثر وأن الأمور تصبح أكثر فوضوية، بجانب تواجد حلول قصيرة الأجل للاقتصاد الذي يتدهور منذ رحيل مبارك، فقد هبط الجنيه إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ثماني سنوات، والاقتصاد قد يدفع ثمن عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد في السنوات المقبلة بسبب الدستور الجديد، فما يقرب من 30 مليون شخص من عدد السكان تحت خط الفقر، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، وقد أنفقت الحكومة حوالي 3 مليارات دولار على برنامج الخبز المدعوم وحده العام الماضي.
وأوضحت أنه مع تراجع السياحة وانهيار الاستثمار المحلي والأجنبي، قد تعجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات الأساسية، فقد بلغت احتياطيات الأجنبية حوالي 36 مليار دولار في بداية 2011، أما اليوم في الاحتياطيات بلغت حوالي 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن إيجاد حل لمشاكل مصر الاقتصادية لن يكون سهلا في الوقت الراهن، خاصة مع تعهد المعارضة بمواصلة القتال ضد الأجندة الإخوانية.