2020 عام جديد من التسويف الإثيوبي في ملف سد النهضة

شهد عام 2020 العديد من سياسة التسويف والمراوغة التي انتهجتها إثيوبيا للمماطلة في التفاوض مع مصر بشأن سد النهضة، وذلك على الرغم من قيام مصر بتقديم الكثير من المقترحات لإحتواء الأزمة، والوصول بها لحلول ترضي جميع الأطراف دون وقوع ضرر على أي منهما.
إقرأ أيضًا:- سد النهضة يثير تساؤولات العالم.. إثيوبيا تتراجع ومصر تنتصر
فكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أعلنت في الخامس من أكتوبر 2019، الوصول لطريق مسدود بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها، بل أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في 22 أكتوبر من ذات العام، أنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل، جاء ذلك خلال جلسة استجواب في البرلمان.
إقرأ أيضًا :- إثيوبيا تُعلن بدء ملء سد النهضة
وفي 16 يناير 2020، أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك
الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي، إلا أنه في الثالث من مارس 2020 اتهمت أثيوبيا الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد، مُعللة بذلك قول الولايات المتحدة " ينبغي عدم استكمال السد دون اتفاق".
وتقدمت مصر فى 16 يونيو 2020، بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تُهدد الأمن والسلم الدوليين.
وجاء هذا القرار المصري على ضوء تعثر المُفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية التي اتسمت بالتسويف والمماطلة والمراوغة، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، إلا أنه أيضًا قوبل بالرفض من أثيوبيا.
تعثر مفاوضات سد النهضة
وكذلك أيضًا تعثر المفاوضات التي دعا إليها السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يُراعي مصالح كافة الأطراف، بسبب تعنت أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وفي 27 يونيو 2020، ضربت إثيوبيا عرض الحائط بجميع المفاوضات، وأعلنت أنها ستبدأ ملء سد النهضة خلال أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء، وبالفعل في 15 يوليو 2020 أعلن وزير الرى الإثيوبي البدء في ملء سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، بعدها أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.