وزيرة الهجرة تعلق على مقتل المعلم المصري بالسعودية وتؤكد: نثق في القضاء السعودي

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري "هاني عبد التواب" الذي قتل بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي ، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية.
كما تؤكد السفيرة نبيلة مكرم على الثقة في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ومن جهة أخرى، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى وقت سابق إن
رعاية المصريين بالخارج تقتضى تلبية احتجاجاتهم والوقوف على أي أزمة يمرون بها، مشيرة إلى تفعيل غرفة الأزمة بالوزارة مرة أخرى لمتابعة أحوال المصريين بالخارج من أساسيات عمل الوزارة، وأنه جرى تسكين أكثر من 550 شخصا حتى الآن من المصريين العالقين فى الإمارات.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك 2010 من المصريين العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة انتظارًا لفتح الكويت أبوابها مرة أخرى، مضيفة: كان لدينا إرادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين، متابعة: لجأنا إلى وزيرة التضامن من أجل مساعدة العالقين.
وأكملت: "معظم المصريين توجهوا إلى الإمارات حتى تكون هى الدولة الوسيطة من أجل الوصول إلى
الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقى المصريون عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، منوهة إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة فعلت مباردة «خلينا سند لبعض» من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، لافتة إلى أنه حال تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد الأول من يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: القنصلية المصرية ليس مسموحا لها التعامل المصري مع الفنادق وغيرها، وعليه كان يجب على وزارة الهجرة أن تجد حلا لتلك المشكلة.