أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق غرامة 50 جنيه على مخالفين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتحويلهم للنيابة العامة في حالة الامتناع عن السداد، يُعد قرار صائب لأن تنفيذه يصُب في المصلحة العامة ويُجبر المواطنين على الالتزام في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تصاعد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. إقرأ أيضًا: أبرزها إلغاء احتفالات رأس السنة.. تفاصيل قرارات الحكومة اليوم وأضاف "بدران"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التخلي عن ارتداء الكمامة خلال هذه الفترة يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن المصري ويُهدد أمنه وسلامته، كما أنه يُعرض البلاد لما حدث في أمريكا ودول أوروبا من سيناريوهات أشد خطورة لأزمة فيروس كورونا المستجد. وأفاد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تنفيذ القانون يُعلم المواطنين الالتزام بالمصلحة العامة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة لمخالفي ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، وذلك لمنع تصاعد أعداد الإصابات بهذا الوباء. وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيثُ ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.