هل يُفرض حظر تجوال ليلة رأس السنة.. متحدث الحكومة يجيب (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فرض حظر تجوال في ليلة رأس السنة المقبلة من عدمه سيتم مناقشته وطرحه على لجنة الأزمات عند انعقادها في الأسبوع المقبل، مواصلًا: "لجنة الأزمات ستقرر الأمر لإما فرض إجراءات بشكل عام لإما فرض إجراءات خاصة بيوم رأس السنة فقط".
مفاجآت صادمة بشأن عدد سلالات فيروس كورونا وأعراضها
وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحكومة لم تناقش خيار فرض حظر تجولر جزئي أو كلي حتى الآن، منوهًا إلى أنه ربما يقترح عضو من لجنة الأزمات بفرض حظر تجول وهنا تتباحث الحكومة رأيه.
ووجه، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حديثه للمواطنين : "ساعدونا في عدم تكرار سيناريو ازدحام المستشفيات الذي حصل في الموجة الأولى"، منوهًا إلى أنه يوجد قلق من الحكومة تجاه الوضع المستجد من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نلمسه من من كشف الأعداد حيث سجلت الإصابات 911 بالاقتراب من 1000 حالة يوميًا".
وتوقع أن تتجاوز الألف إصابة في القريب العاجل مما سيشكل عبئًا على المستشفيات"، مشيرًا إلى الوزارة تكافح الإصابات ب 363 مستشفى، مردفًا: "العدد الضخم من المستشفيات لمواجهة الإصابات أولًا بأول بالإضافة إلى العلاج الفوري للحالات المزمنة".
وكان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً
أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومتابعة الإلتزام بهذا الامر، لافتأً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
وعلى جانب آخر، وفي إطار الجهود التي تتم للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها،
مُؤكداً على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الإجتماعات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشان، وإعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرأً حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.
كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.
وأكدت الكتورة هالة زايد أنه تم الإجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.