نفى المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، ما أثير حول وجود انتهاكات خارج اللجان خلال مرحلتي الاستفتناء على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة اتخذت قراراً بتحديد حرم انتخابى لكل لجنة، يقدر ب 200 متر حول كل لجنة، يُمنع فيه التواجد إلا للناخبين، وأن الشرطة والقوات المسلحة تولت تحديد هذا الحرم وحراسته وضبط أى مخالفات ترتكب فى محيطه. وعن شكاوى منع مراقبي منظمات المجتمع المدنى من المراقبة، قال أبو المعاطى، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء: نظرًا لضيق الوقت المتاح لها، سمحت اللجنة لجميع حاملى التصاريح السابقة فى الانتخابات السابقة، وهو ما يقدر عددهم ب 40 الف مراقب، فضلا عن الاتفاق مع المجلس القومى لحقوق الانسان بإصدار تصاريح أخرى، وسمحنا لاول مرة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الاستفتاء بمجرد الاطلاع على الكارنيهات الخاصة للمؤسسة التى يعملون بها". وأكد أبو المعاطى أن اللجنة واجهت تأخير فتح عدد من اللجان وتأخر بعض القضاة بمد فترة التصويت بالمرحلتين حتى الحادية عشرة مساء. شاهد الفيديو