رئيس العليا للاستفتاء: «قاضي شبين الكوم» المتهم بأنه منجد كاد أن يبكي لظلم الناخبين له

أكد سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا لاستفتاء الدستور أنهم أخذوا بعين الاعتبار الشكاوى التي تلقتها اللجنة، مستطرداً أنهم قاموا بفحصها جميعاً، حيث توصلوا إلى عدم صحتها على الإطلاق، مشدداً أنه ثبت لهم أن جميع المشرفين على اللجان الفرعية ينتمون إلى الهيئات القضائية.

وأعلن أبو المعاطي في مؤتمر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور أن القضاة تعرضوا للإهانة الكبيرة، مستشهداً برئيس اللجنة الانتخابية رقم 25 في شبين الكوم، منوهاً على أنه كان قاضيا وليس منجداً، كما نشر البعض، متابعاً أن رئيس هذه اللجنة كاد أن يبكي في شكواه لهم لشعوره بالإهانة من قبل الناخبين نتيجة الإشاعات الإعلامية.

وتابع رئيس اللجنة العليا للاستفتاء أن ضيق الوقت جعل اللجنة ترفض إعطاء تصاريح جديدة للهيئات الراغبة في متابعة العملية الاستفتائية، حيث اقتصرت على الجهات التي كانت لديها تصاريح في المرحلة الأولى، نافياً على الرغم من ذلك أن يكون قد منع أحد من المراقبة، حيث سمح للجميع بذلك من خلال كارنيهات الهوية للجهة التابعة لهم.

ومن ناحية أخرى، شرح أبو المعاطي أسباب تأخر بعض اللجان في فتح أبوابها، موضحاً أنها كانت نتيجة تأخر القاضي في الوصول إلى المكان المخصص له، وخاصة في الأماكن النائية في قرى من الصعب الوصول إليها.

وأشار أن فحص الشكاوى أسفر عن استبعاد نتائج بعد اللجان الفرعية والتي رأت اللجنة أن فيها تجاوزات واضحة، مختتماً أن محضر أعمال اللجنة تضمن ذكر أسماء اللجان التي تم استبعاد أصواتها.
مواد متعلقة:
1. رئيس اللجنة العليا للإنتخابات: الإستفتاء تم بإشراف قضائي كامل