في ظل أزمته الاقتصادية.. الحكومة اللبنانية تقرر الإبقاء على دعم الخبز

وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر والتضخم.
ففي اجتماع بشأن ترشيد الدعم مع حاكم المصرف المركزي ومستشار للرئيس، تعهد الوزراء بوضع خطة في غضون أسبوع من شأنها المساعدة في خفض الإنفاق مع الإبقاء على الدعم لبعض السلع الأساسية.
وفي ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي سريعا، وبعد أن صار إلغاء الدعم وشيكا، لم يتخذ قادة لبنان أي خطوة حقيقية نحو وضع خطة لدعم الواردات أو مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في البلاد.
فالسياسيون في خلافات منذ شهور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك
في وقت يمضي فيه لبنان بخطوات سريعة نحو ما حذرت اثنتان من وكالات الأمم المتحدة من أن يكون "كارثة اجتماعية".
وقال بيان من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن المجتمعين اتفقوا في اجتماع اليوم على دراسة وسائل تقليص فاتورة النفط وتوفير بطاقات دعم تمويلية.
ألقت الأزمة بالفعل بما لا يقل عن نصف السكان في براثن الفقر، وتفاقمت المتاعب بالنسبة للبنان بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 وانفجار هائل بميناء بيروت أودى بحياة 200 شخص في أغسطس وأدى إلى استقالة الحكومة.
وأثارت تصريحات بشأن إلغاء الدعم نوبات شراء بدافع الذعر خلال الأشهر الاخيرة، مما يفاقم المخاوف بشأن عجز في المواد الغذائية وزيادة الجوع.
وفي الأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف لا يمكنه الإبقاء على الدعم سوى لشهرين.
وفي ظل شح التدفقات الدولارية، عمد المصرف المركزي إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة أصلا لدعم ثلاث فئات من السلع الرئيسية هي القمح والوقود والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية. ويوفر المصرف العملة الصعبة لمستوردي تلك السلع بسعر الصرف القديم المربوط عند 1500 ليرة لبنانية للدولار، إذ انهارت العملة بفقدانها 80% تقريبا من قيمتها منذ العام الماضي.
ويلقي منتقدون، منهم البنك الدولي في الأسبوع الماضي، باللائمة على النخب الحاكمة لإخفاقها في رسم طريق للخروج من الأزمة منذ اندلاعها قبل أكثر من عام