نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المحظور دخولها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى شركات المنتجات الكيماوية– كائنة بمحافظة القاهرة) والمملوكة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها "كيماويات" داخل عدد (3) حاويات، وإحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات اللازمة ولا تحتوى أى نوع من أنواع الكيماويات. عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل – عطور متنوعة – منشطات – كميات من الأجهزة الطبية – كميات كبيرة من الأدوات المكتبية المحظور إستيرادها. تقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (35,000,000 – خمسه وثلاثون مليون جنيه تقريباً) وكانت نجحت أجهزة الأمن بالمنافذ في ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وضبط (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مرورية ، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية). جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
