شبح الإغلاق يُلاحق مستزرعي الأسماك بمثلث الديبة والعقود وأسعار الوقود تُنذر بكارثة

-ضياء الدين داود: عقود إيجار المزارع لاتُناسب الاستثمار طويل الأمد
-رئيس هيئة الثروة السمكية: ندعم مستزرعي الأسماك فنيًا ولوجستيًا
-رئيس هيئة الثروة السمكية: النظر في تظلمات مستأجري المزارع بعد تسديد جزء من المديونيات
نائب وزير الزراعة: بعض مستزرعو الأسماك في دمياط خالفوا شروط عقود الإيجار
-مُربّي أسماك: بعض الشركات تحتكر إنتاج مزارع الأسماك
-مُربّي أسماك: غياب المنظومة تسبب في رفع أسعار الأسماك100%
يواجه مُربّي الأسماك، في منطقة مثلث الديبة وعددًا من المزارع السمكية بدمياط شبح الإغلاق، بعدما تراكمت عليهم مديونيات إيجار المزارع السمكية؛ تزامنًا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وأجر العمالة، وطالب مستزرعو الأسماك الحكومة بإيجاد حلٍ عادلٍ لمشكلاتهم؛ للعودة مجددًا للعمل والإنتاج.
ويقول البرلماني ضياء الدين داود؛ أحد المتابعين لملف مشكلة مستزرعي الأسماك:"إن عقود منتجي الأسماك المستأجرين لأماكن تربية الأسماك في بحيرة المنزلة، لايوجد بها ضمانات كافية للمُربي أو المستزرع، مشيرًا إلى أن مُدد العقود قصيرة، لاتتناسب مع الاستثمار طويل الأجل في إنتاج الأسماك؛ مايستلزم وجود عقد طويل المدة، مشددًا على أن الدولة تعمل على تطوير البُحيرات".
ارتفاع أسعار المحروقات
وتابع داود أن ارتفاع أسعار المحروقات، أسهم بشكلٍ كبير في رفع أسعار عناصر تكلفة الإنتاج السمكي؛ مانتج عنه حالة ارتباك لدى مستزرعي الأسماك، وتوقّف بعضهم عن الإنتاج بعد ارتفاع الأسعار.
وشدد داود على أنه المُربيين ينتظرون تجديد العقود من قبل الحكومة، وتفعيل حصول المزارعين على قروضٍ لتطوير مشروعاتهم؛ مايخفّض أسعار الأسماك في الأسواق مع تزايد الإنتاج، مشيرًا إلى أن منتجي الأسماك متوافقون حول سعر عادلًا لإيجار المزارع يصل إلى 500-1500 جنيه على حسب جودة المياه في المنطقة المستزرع فيها، متمنيًا بسرعة صدور قرار من وزير الزراعة واعتماده من رئيس هيئة الثروة السمكية، للبدء في تغيير عقود مستزرعي الأسماك؛ للبدء في عمليات تطوير المزارع.
بدوره أكد الدكتور مصطفى الصياد؛ نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنية والسمكية، أن الدولة تعمل الآن على تطوير البحيرات والمزارع الطبيعية للأسماك، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البحيرات بالكامل لتكون مصايد طبيعية ومنع التلوث وأعمال التكريك.
وأوضح نائب وزير الزراعة أن مزراعي الأسماك في دمياط أستأجروا المزارع في البداية ب300 جنيه للفدان، وتم تأجير المزارع من شخص لآخر؛ مايعد مخالفة لشروط التعاقد.
وأوضح نائب وزير الزراعة أن الدولة ستقوم بتطوير المزارع لصالح مستزرعي الأسماك بعد أن يُسددوا حق الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على أموال الدولة ومصالح المزارعين في الآن ذاته، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتعميق البحيرات ومنع التلوث في البحيرات، وفتح البواغيز؛ لتجديد المياه وجلب زريعة الأسماك.
في السياق ذاته يقول الدكتور صلاح مصيلحي؛ رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الحكومة تدعم مستزرعي الأسماك فنيًا ولوجستيًا.
شروط تشغيل المزارع
وطالب رئيس هيئة الثروة السمكية مستزرعي الأسماك بسرعة سداد جزء من المستحقات المتأخرة عليهم؛ للبدء في إجراءات جدولة الديون؛ تمهيدًا لإعادة تشغيل المزارع مجددًا في أقرب وقت.
وأشار مصيلحي إلى أن الهيئة ستدعو الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في مديونيات المزارع السمكية، حال التزام مستئجروا المزارع بسدد جزء من المديونيات؛ كدلالة على جديتهم في التعامل.
مشكلات الاستزراع السمكي بمثلث الديبة
في السياق ذاته أكد المهندس سيد أبوعمر أحد مربي المزارع السمكية أهم المشكلات التي تواجة الاستزراع السمكي بمنطقه مثلث الديبة في دمياط، ومن بينها أن العقود التي تحكم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين عقود إذعان مع ارتفاع القيمة الإيجارية بصورة كبيرة تصل إلى3000جنيه للفدان في السنة بنظام حق انتفاع في الوقت الذي يعاني فيه المربيين من كل هذه المشاكل والخسائر التي تلحقهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات والأعلاف والأجور المرتفعة.
وأكد أبو عمر على أن المزارع السمكية لا تخضع لنظام التكويد التي تتوافق ضمن شروط التصدير؛ ما أدى إلى استغلال بعض الدول لشراء الأسماك بسعر زهيد وإعادة تصديرها إلى السوق الأوروبي بأسعار مجزية مثل تصدير أسماك اللوث إلى الأردن وفلسطين ولبنان؛ ما دفع المربيين للخروج من المنظومة؛ لعدم وجود ضمانات تحقق استثمارات.
وتابع أبو عمر :"من بين المشكلات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي آلية التسويق، فلا يوجد منظومة سليمة لتداول ونقل وتوزيع الأسماك التي تعمل على تقليل عدد الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبه تصل 100% قبل وصوله للمستهلك النهائي".
وأوضح أن من بين المشكلات التي تواجه مستزرعي الأسماك تلوث بحيرة المنزلة بالصرف والصحي والصناعي؛ ما أدى إلى زيادة ترسّب المادة العضوية داخل المسطح المائي؛ ماتسبب بتغيرات بيولوجيو وكيميائية مع تغير في درجه الحرارة، ما يسبب نفوق جزء كبير في الإنتاج وفي بعض الأحيان نفوق كامل للإنتاج في مناطق بعينها.
وأشار أن المربيين يعتمدون في مزارعهم على التربية بالنظام المفتوح الذي يؤدي لانتشار الأمراض، بدلًا من الأنظمة المغلقة التي تحتاج للقدرة المالية.
وطالب أبو عمر الحكومة بتقديم العون في الحصول علي قروض بنكية ميسرة بفائدة بسيطة حتى نستطيع مواكبة الطرق الحديثة للاستزراع والتغلب على المشاكل التي نواجهها؛ لخلق فرص تحفيزية ومشجعة في تكويد شركات حديثه؛ لنقل وتسويق الأسماك وإلزام هذه الشركات بتكوين علامة تجارية حتي يتحقق نوع من التنافس الذي يحقق التنمية
المستدامة لهذا القطاع،والسماح من خلال قوانين تسمح بتكوين شركات مساهمة لها قدرة مالية قوية تستطيع الاقتراض من البنوك بشكل عاجل وسريع؛ لتلبية متطلبات الاستزراع الحديث الذي يحتاج لبنية أساسية مُكلفة.
وشدد أبو عمر على ضرورة توجيه شركات الدولة؛ للاضطلاع بدورها في تسويق الأسماك داخليًا وخارجيًا من خلال منافذهم الخاصة.
في السياق ذاته أكد المهندس صلاح سيد أبو جمعة؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل الأسبق بهيئة الثروه السمكية، وأحد مُربي الأسماك بمزارع مثلث الديبة أن المزارع السمكية بدمياط تعتبر من أهم القطاعات لإنتاج الأسماك البحرية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.
أكبر منطقة استزراع سمكي في مصر
وشدد أبو جمعة على أن منطقة مثلث الديبة تُعد أكبر منطقه استزراع بحري في مصر حيث يوجد بدمياط حوالي 1300 مزرعه سمكية مختلفة المساحات تبلغ حوالي 33 ألف فدان تقريبًا
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل الأسبق بهيئة الثروه السمكية، أن معظم المربيين في دمياط هم الذين قامو بأنشاء المزارع السمكية بنظام وضع اليد قبل انشاء هيئه الثروة السمكية بعدة سنوات وقاموا ببناء هذه المزارع على أرض لاتصلح لأي نشاط على نفقتهم الخاصة من البنية التحتية والطرق وخطوط الكهرباء والمياه وبعض المزارع قامت بإنشاء بواغيز خاصة لهم على مياه البحير وربطها إلى البحيرة للتخلص من نسبه الملوحة، ولن تقدم لنا الدوة أي مساعدة.
وأشار إلى أبو جمعة أن العام 2018 شهد إصدار الهيئة فجأة مجموعة من القرارات الغير مدروسة، ولا تتماشى مع الواقع الذي تم توضيحه من حالات الخسائر التي تلحق بالمربيين بتحديد ورفع قيمة مقابل الانتفاع للفدان من 300 إلى 500 جنيه للفدان بالقرار 123لسنة 2019 ثم أعقبها صدور القرار رقم 241 لسنة 2019 بتحديد مقابل الانتفاع بملغ 3000 جنيه للفدان؛ ما أدى إلى توقف وتخبّط عملية التأجير والتحصيل لعجز المستاجرين عن سداد مستحقات الهيئة وشوّهت صورة مستأجري المزارع بدمياط، ولكن سبب المشكلة القرارات العشوئية الغير مدروسة فنيًا واقتصاديًا، وعدم فهم حقيقي لمشاكل الاستزرع السمكي من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وكهرباء وسولار وزيادة في أجور العمال التي تخضع لسعر السوق إلى جانب أسعار الأسماك أدت إلى خسائر كبيرة للمربيين.
وأوضح أبو جمعة على أن المحاسبة الضريبية من قبل الضرائب العامة لا تراعي نسبة الربح والخسارة فهي تقدر قيمة عالية جدًا من الإنتاج بدون مراعات نفوق الأسماك في بعض الأحيان، ولا تراعي مده الدورة في الأسماك البحرية التي تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاثة سنوات وأن قطاع الأسماك هو كأحد صور الإنتاج الزراعي، وعليه أن يعامل كأحد صور النشاط الزراعي كذلك نطالب أن يخضع لنفس شريحة المحاسبة على الكهرباء مثل الإنتاج الزراعي.
وأشار بالإحاطة بأن المادة 27 من القانون 182 للمناقصات والمزايدات تنص على تشكيل لجنه تتوافر بها عناصر فنية ومالية من الجهات الإدارية وأهل الخبرة بتقدير القيمه السعريه بما يتناسب مع الأسعار العادلة، مع مراعاة طبيعة وموقع والبيئة المائية المحيطة بها كل مزرعة والتي لا تزيد عن 1000 إلى 1200 جنيه للفدان بحق انتفاع حتى يستطيع المربيين سداد القيمة الإيجارية.
علاوة على مد العقود التي تحكم العلاقة بين المنتجين والجهه المعنية هيئة الثروة السمكية بجب أن تكون عقود متوزانة في التسعير في المقام الأول والمدة لاتقل فيها 30 عام قابل للتجيد؛ لضمان الاستمرار وتغلب المخاطر وصعوبه الإنتاج.