فاروس المالية: 5 إيجابيات و6 سلبيات في تقرير ميزان المدفوعات

رصد قطاع الأبحاث بشركة فاروس للاستثمارات المالية عدد من السلبيات والإيجابيات التي كشف عنها تقرير البنك المركزي الخاص بميزان المدفوعات.
حددت فاروس في مذكرة بحثية 5 إيجابيات و6سلبيات في التقرير.
قالت أن الإيجابيات التي تضمنها التقرير هو ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.1 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 مقارنة مع العام المالي 2018-2019. تأثرت أرقام الربعين الثالث والرابع تأثرًا كبيرًا بجائحة كورونا، حيث وصل العجز في الربع الثالث إلى 5.5 مليار دولار، وفي الربع الرابع إلى 3.5 مليار دولار، لتسجل نتائج ميزان المدفوعات مستوياتها الأسوأ منذ عام 2011.
كما انخفض عجز الميزان التجاري إلى 36 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 38 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 لأن حصيلة الواردات تراجعت من 67 مليار دولار إلى 63 مليار دولار، وكان هذا الأمر كافيًا لتعويض انخفاض حصيلة الصادرات من 28 مليار دولار إلى 26 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 1% إلى 5.89 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 5.7 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، على الرغم من انخفاضها في الربع الرابع إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار في كل ربع
من الأرباع الثلاثة الأولى في العام، كما زادت تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 10% إلى 27.8 مليار دولار، مقارنة مع 25.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، على الرغم من الهبوط الحاد في الربع الرابع من العام إلى 6.2 مليار دولار مقارنة مع 8.0 مليار دولار في الربع الثالث 2019-2020، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.5 مليار دولار خلال العام مقابل 6.0 مليار دولار في العام المالي الأسبق، بعد أداء جيد في النصف الأول من العام (حيث وصل إجمالي الاستثمارات في النصف الأولى إلى 5.0 مليار دولار)، وهو ما أعطى هذا الحساب صلابة أمام الأجواء الضبابية التي أحاطت ببيئة الاستثمارات نتيجة جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالمشاهد السلبية قالت المذكرة البحثية إن إيرادات السياحة أنخفضت 22% على أساس سنوي من 13.0 مليار دولار إلى 9.9 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.
كما سجل الميزان التجاري النفطي عجزًا بقيمة 0.4 مليار دولار في العام المالي 2019-2020، بعدما وصل لنقطة التعادل في العام المالي الأسبق نتيجة تراجع كل من مستويات الصادرات والواردات معًا.
و انخفض فائض ميزان الخدمات إلى 9.0 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 13.0 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 نتيجة تراجع حصيلة النقل وقطاع السياحة، وذلك على الرغم من التحسن النسبي في إيرادات قناة السويس، والمتحصلات الحكومية، ومدفوعات الخدمات.
كما أكثر ما تأثر بتداعيات جائحة كورونا الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية، حيث شهدت تدفقات نقدية خارجية بقيمة 7.3 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، مقارنة مع تدفقات نقدية واردة بقيمة 4.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019. يرجع ذلك إلى انسحاب المحافظ الاستثمارية من مصر والأسواق الناشئة في شهري مارس وإبريل إبان جائحة كورونا. من الجدير بالملاحظة أن الربع الثالث شهد تدفقات نقدية خارجة بقيمة 8.2 مليار دولار، ولكن سرعان ما تعافت مع معدلات الاستثمار الأجنبية - وإن كانت بوتيرة بطيئة - لتسجل تدفقات نقدية واردة بقيمة 0.6 مليار دولار في الربع الرابع 2019 - 2020.
كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.2 مليار جنيه في العام المالي 2019 - 2020، مقارنة مع 8.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، نظرًا لتراجع حساب الخدمات والدخل، وذلك على الرغم من تحسن الميزان التجاري والتحويلات من الخارج.
و ارتفع معدل صافي الاقتراض إلى 4.1 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، مقارنة مع 6.3 مليار دولار في العام المالي 2018-2019. قد زاد معدل القروض طويلة الأجل، في حين أن تسهيلات الموردين طويلة وقصيرة الأجل أصبحت أرقامها بالسالب نتيجة توقف حركة التجارة العالمية بعد إجراءات الغلق التي فرضتها الدول لمواجهة كورونا، مما أعاق حركة التدفقات النقدية.