اعتصام 64 محكمة فى العالم تضامنا مع "الدستورية"

انتقلت أزمة قضاة مصر مع نظام الرئيس محمد مرسى وأنصاره الى الصعيد الدولى. أعلنت اليوم 64 محكمة دستورية على مستوى العالم اعتزامها تعليق عملها خلال الأيام القادمة للتضامن مع المحكمة الدستورية المصرية وما يحدث لها من حصار ومنعها من عقد جلساتها.
وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة العام: إن قرار ال64 محكمة دستورية في دول العالم أعلن خلال المؤتمر القضائى الأخير الذى أقيم في الهند والذى حضره رؤساء المحاكم العليا فى 144 دولة. أعربوا في أولى توصيات المؤتمر انهم ينظرون بقلق بالغ لما تتعرض له السلطة القضائية في مصر وما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا بصفة خاصة والقضاء المصرى بصفة عامة مؤخرا من اعتداءات وانتهاكات. من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد القضائى الدولى خطابا شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية احتجاجا على ما يحدث من اعتداء على السلطة القضائية فى مصر. كشف المستشار احمد قناوى عضو مجلس ادارة نادى القضاة ان اتحاد القضاة الدولى برئاسة جيرهارد رايزنري يضم 80 اتحادا ورابطة وأندية قضاة فى العالم. وقال قناوى: انه جاء بنص الخطاب: « تابع الاتحاد الدولى للقضاة باهتمام مجهودات مصر لانهاء عملية ثورية وإخراج دستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة فى مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، ومن واجبنا أن نذكّر بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث».
وحث الخطاب الرئيس على وجه السرعة أن يأخذ فى الاعتبار هذه المستويات الدولية من الالتزامات، وأن يراعيها فى القرارات الصادرة عنه، وأن يراعيها كذلك فى مشروع الدستور، حينما تتم مناقشته وصياغته».
وأضاف الخطاب أن الاتحاد يتابع ما يحدث فى مصر عن كثب، لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل القضاة عالمياً ورفع تقاريره للأمم المتحدة والتى تكون محل اعتبار، موضحاً أن الاتحاد لعب دوراً فعالاً فى الدفاع عن القضاة فى أكثر من دولة، وشدد قناوى أن الخطاب زيل بعبارة «ان الاتحاد سيتابع عن كسب القرارات التى سيتم اتخاذها تجاه السلطة القضائية في مصر خلال الفترة الاحقة».
وواصل أمس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها حصار المحكمة الدستورية العليا، وسط تواجد ضعيف من قوات الشرطة، في آخر أيام العمل قبل بدء المرحلة الثانية من الإستفتاء خوفاً من انعقاد المحكمة جلستها لنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور وإصدار حكم بالحل يؤدي إلي بطلان الاستفتاء. وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين إعلان النتائج النهائية للاستفتاء
رفع المعتصمون أعلاما غريبة أمام واجهة المحكمة ورددوا الهتافات على دقات الدفوف وأقاموا أمام الباب الخلفي حفلات ذكر وأناشيد للدعاء للرئيس مرددين «اللهم وفق عبدك مرسي» فيما رفع الجميع لافتات مكتوباً عليها «لا لتدخل القضاة في السياسة» و«يا محكمة يادستورية..انت مش جهة سيادية» و«الدستور بيقول.. لا للفلول» و«الشعب قالها قوية.. الدستور ميه ميه» و«نؤيد مرسي ضد الفساد».
وعلى صعيد الاستفتاء نشبت أمس أزمة بين اللجنة العليا للاستفتاء ونادى مستشارى قضايا الدولة ، لعدم رد الأولى على نفى الصفة القضائية عنهم فى وسائل الإعلام. أكد الخطاب أن مستشارى الهيئة، نالهم تطاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة أو الفئوية بوسائل الإعلام المختلفة والذين أنكروا عنهم الصفة القضائية عليها وانتقد الخطاب الصمت الرهيب للجنة على تلك الافتراءات وعدم الرد دفاعاً عن مستشارى الهيئة.
وقال الخطاب لقد آلمنا كثيراً وأنتم تمتلكون الحقيقة كاملة عن أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين فى عملية الاستفتاء، عدم التصدى لتلك المغالطات. وطالب اللجنة القيام باتخاذ الإجراءات الفاعلة حيال ما يساق ضدنا من ادعاءات مغرضة.
وكان نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة قد طالب مساء أمس ، لجنة الاستفتاء بإعلان أسماء المشرفين على لجان التصويت للشعب،والإشارة للهيئات القضائية التى ينتمون إليها وعددهم تفصيلياً، ليطمئن الشعب المصرى على أن سير عملية الاستفتاء تتم تحت إشراف قضائى كامل.
وطالب النادى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الاستفتاء فى المرحلة الأولى، حتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية.
وأهاب النادى بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى اختيار من يدلون بتصريحات مقروءة أو مسموعة أو مرئية ومنع التطاول على هيئة قضايا الدولة أو مستشاريها حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات.
وأكد النادى تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.